رغم ان إقراره قد تم فعلا بالجزائر،وان الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر من مايو المقبل ستكون أول اختبار له، فان قانون الحصص الذي يعد فرصة لتحقيق التمثيل النسوي بالبرلمان الجزائري،مازال يطرح بعض الاشكالات والتساؤلات حول جدواه ونتائجه.مع ذلك فان الكثير من النساء يرين فيه-بنقائصه- فرصة لكسر طابو تمثيل المرأة في المجال السياسي ولو تدريجيا.

في السياق نوهت الباحثة اللبنانية غيداء ظاهر في تصريح لها على هامش مؤتمر العلوم الاجتماعية المنظم مؤخرا في وهران بتطبيق قانون الحصص بالجزائر باعتباره خطوة هامة لإدماج المرأة في الحياة السياسية،بل وعبرت عن أملها في أن تتبع باقي الدول خطاها.

وبالنسبة للمتحدثة فانه رغم الانتقادات الموجهة له من بعض الأطراف فانه من الضروري تطبيقه لثلاث دورات –كما قالت- بهدف مساعدة المجتمع في أن يعتاد على وجود المرأة في الساحة السياسية،بعدها ترى إمكانية إلغائه.

أما بالنسبة للسيدة نورية رماعون باحثة في مركز الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية فان القانون سيسمح بتواجد أكثر للمرأة في المجال السياسي،رغم أن بعض النساء سيدخلن البرلمان القادم لأسباب أخرى غير سياسية.واعتبرت ان البرلمان القادم سيكون متنوعا في شكله ومضمونه بفضل هذا القانون،الا انها أشارت الى اقتناعها بأن البرلمان الذي سيتشكل بعد الآتي أي بعد خمس سنوات، سيكون أفضل من حيث التمثيل النسوي، لأنه بالتأكيد سيضم كفاءات نسوية قوية. ورحبت بكل امرأة ستنتخب في البرلمان، لأن في ذلك فرصة –حسبها-لتجرب وتتدرب على العمل السياسي، وهذا أمر ضروري.

من جانبها تأسفت السيدة نفيسة لحرش رئيسة جمعية "المرأة في اتصال" لتقزيم حصة تمثيل المرأة في البرلمان التي انخفضت من نسبة 33 بالمائة التي اقترحها الرئيس بوتفليقة ضمن الاصلاحات السياسة التي اقرها،الى 20 بالمائة بعد تعديلات قامت بها الاحزاب في البرلمان المنتهية صلاحياته.لكنها بالمقابل رأت ان الأهم في الموضوع،هو كسر طابو العمل السياسي للمرأة،وتستدل على ذلك بلجوء كل الاحزاب المتنافسة على التشريعيات دون استثناء، الى الحديث عن مشاركة المرأة ومساهمتها في السياسة،وهو مالم يكن موجودا في السنوات السابقة،كما ان بعض الاحزاب وصلت الى نسبة تمثيل بـ50 بالمائة،وهي في حقيقة الامر النسبة التي من المفروض ان تطبق باعتبار الدستور الجزائري ينص على المساواة بين الجنسين, ويبقى على النساء ان ينظمن أنفسهن أكثر في السنوات القادمة من اجل ضمان تمثيل أوسع ونوعي،كما قالت الاعلامية نفيسة لحرش.

وبالفعل لوحظ اهتمام كبير لدى الاحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة لتطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة ،بل ان الاخيرة منحت المراتب الأولى في عدة قوائم واكثر من ذلك وفي سابقة لم تعرفها الجزائر من قبل ضمت بعض القوائم نساء فقط.

مع ذلك فان بعض الاحزاب تتخوف منذ الآن على التصادم ببعض الذهنيات التي مازالت سائدة لاسيما في المدن الريفية المحافظة، والتي يرفض سكانها الانتخاب على قائمة تتصدرها امرأة،وهو مايطرح اشكالا بالنسبة لهم.

الأكيد ان التشريعيات القادمة ستكون محكا لقانون الحصص الجديد،لأنها ستظهر مدى قدرة المرأة على اقتحام عالم السياسة،والأكيد كذلك أنها ستكون محكا لأدائها،وهو ماسيكون الفاصل الحقيقي لمستقبل المرأة السياسي بالجزائر.