المرأة التي كانت في المواعيد الانتخابية السابقة بالجزائر مجرد ورقة تصويت،أصبحت في التشريعيات التي ستجري في العاشر من مايو الجاري،فاعلا ومشاركا في العملية الانتخابية،وهو مايعطيها سلطة مزدوجة،لتبقى طرفا يطلب وده الجميع وبقوة اكبر هذه المرة.

ورغم ان النسبة الكبيرة للمترشحات النساء في هذه الانتخابات البرلمانية فرضت بقوة قانون المحاصصة الذي كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وراء اقراره،فان العديد من الجمعيات النسوية بالجزائر تعتبره تتويجا لمجهودات قامت بها طيلة عقود طالبت من خلالها بفرض مبدأ المساواة بين الجنسين الذي يقره الدستور الجزائري.

وبدا واضحا في اللوحات الاشهارية والملصقات الخاصة بقوائم الترشيحات تلك الاطلالة الخاصة لوجوه نسوية من شرائح مختلفة،وهو فعلا ما خلق الاختلاف والفرق بين هذه الانتخابات وسابقاتها.كما ان كل الخطابات التي عرفتها الحملة الانتخابية لم تخلو من ذكر اهمية مشاركة المرأة في الانتخابات عن طريق الترشح والتصويت.

ولم يخف رؤساء الأحزاب مغازلتهم لهذه الفئة من المجتمع من خلال التذكير الدائم بـ"الدور الفعال للمرأة في دعم مسيرة التطور والرقي" والدعوة إلى مساندة المرأة وفتح المجالات أمامها حتى تتمكن من مواصلة النضال و التكفل بانشغالات المجتمع.والمشاركة الواسعة لها في ظل دولة عصرية جمهورية مؤسسة على مجتمع مدني قوي.ولم يفوت البعض دعوة المرأة للاندماج في الساحة السياسية للدفاع عن حقوقها والتكفل بانشغالاتها بنفسها، وكذا ترقية المرأة التي يجب أن "تسهم في بناء الدولة". إضافة إلى المشاركة بكثافة إلى جانب الرجال في الاقتراع.

المرأة إذا حضرت بقوة في هذه الانتخابات في خطابات التشكيلات السياسية،التي تغيرت خارطتها التمثيلية بعد اعتماد عدد من الأحزاب الجديدة من بينها حزب العدل والبيان الذي ترأسه السيدة نعيمة صالحي، وهي ثالث امرأة تترأس حزبا في الجزائر والوحيدة ضمن قائمة الأحزاب الجديدة.

مع ذلك فانه لايجب الابتهاج كثيرا والاعتقاد بان العقليات ستتغير بين عشية وضحاها،ففي بعض الولايات غابت صور المرشحات لاعتبارات اجتماعية وعائلية،وهناك من عبر بوضوح عن رفضه التصويت على قائمة تترأسها امرأة،بل ان بعض صور النساء المترشحات المعلقة على اللوحات الاشهارية المنتشرة في كل المناطق والأحياء تعرضت للتمزيق أو للتشويه في رسالة سيميولوجية واضحة.

الا انه كما يقال "بدء العمل نصف العمل"،وفي كل الأحوال فان المرأة الجزائرية الحاضرة بقوة في كل القطاعات،لايمكنها بأي حال من الأحوال ان تغيب عن السياسة،رغم عدم ميلها الكبير لها،ليس لعدم قدرتها كما يدعي البعض،ولكن لتفضيلها للعمل الجمعوي،كما تؤكده التحقيقات الميدانية التي تظهر ان النساء عموما يفضلن العمل ضمن الجمعيات المتخصصة،لسبب بسيط وهو حبهن الكبير للملموس،واقتناعهن الكبير بان عطاءهن في المجتمع الميداني يمكنهن من تحقيق أهدافهن بسرعة وفي ارض الواقع،بينما يعد العمل السياسي "نظريا" أكثر منه عمليا .ويبقى السؤال الأهم الذي ينتظر إجابة هو كم عدد النساء اللواتي سيقتحمن فعلا أبواب البرلمان الجزائري،لنعرف مدى التغيير الحقيقي في ذهنيات الجنسين معا.