جعل الإسلام نصيب الذكور في الميراث اكبر من نصيب نظائرهم من الإناث في معظم الأحوال وهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل وقد جاء قوله تعالى موضحاً ذلك في سورة النساء:

(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك)

وقد بنيت هذه التفرقة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة وأعباء المرأة فمسؤولية الرجل من الناحية المادية اكبر من مسؤولية المرأة فالرجل هو رب الأسرة وهو القوام عليها والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها على حين إن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها حتى وان كانت ذات مال خاص.

لذلك كان من العدالة أن يكون حظ الرجل اكبر من الميراث وبهذا فإن مراعاة التوازن بين أعباء الأنثى هي التي جعلت الذكر يأخذ الضعف.

والمساواة العادلة هي التوريث وفقاً لمقدار الحاجة أما المساواة عند تفاوت مقدار الحاجة والعبء .. فهي المساواة الظالمة التي تهضم الحقوق وتغفل عن مراعاة الظروف. وأصناف النساء الوارثات ثمانية:

تأخذ السدس في حالتين:

ثلاثة أحوال:

حالتان

الجدة التي ترث هي الجدة الصحيحة وهي أم أحد الأبوين كأم الأم، وأم الأب وأم أبي الأب وأم أم الأم، وأم أم الأب.

ولها ثلاث حالات:

    3. الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة.

ترث النصف إذا كانت واحدة منفردة ليس معها ولد ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد، ولا أخ شقيق،

أحوال الأخت الأم:

إن بنات الابن الذي مات أبوهم في حياة جدهم. وكان لهن أعمام أو عمات، لا يرثن شيئاً من ميراث الجد عند موته، إلا في حال الوصية الواجبة التي تكون في حال فقر الحفداء أو إن والدهم اشترك في تنمية مال جدهم.