عقدت منظمة المرأة العربية اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر/كانون اول 2024 ورشة عمل عرض ومناقشة نتائج الدراسة الإقليمية: "أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية" عبر تطبيق زووم.

افتتحت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة أعمال الورشة بكلمة استهلتها بتوجيه خالص التقدير للحضور من الخبيرات، وفريق العمل الذي أعد هذه الدراسة وعلى رأسه الأستاذة رويدة حمادة، وثمنت الشغف والمثابرة على إتمام الدراسة خلال عام كامل.

وذكرت سيادتها أن المنظمة لديها دراسة إقليمية أخرى حول الصحة النفسية للنساء والفتيات في المنطقة العربية سيجري إطلاقها قريبًا، مشيرة إلى تداخل وتكامل ما يتعلق بالصحة النفسية والجسدية، مما يجعل الدراسة الثانية مكملة ومتممة للدراسة محل النقاش اليوم.

وأكدت الدكتورة كيوان حرص المنظمة على إشراك الآليات الوطنية المعنية بالمرأة للدول العربية الأعضاء بالمنظمة في أنشطة المنظمة عامة. وحثت المجتمعات العربية على زيادة الاهتمام بالنساء ذوات الإعاقة وتخفيف الأعباء عن كاهلهن، وتلبية احتياجاتهن معتبرة في ذلك انتصارًا للحق علي ميزان القوة، داعية لأن تكون القوانين أكثر التصاقًا بالحقوق وبالقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية. مشيرة إلى أن العالم اليوم يتبنى فلسفة محورها الإنسان في مختلف تجليات حضوره، وأن حقوق هذه الفئة من النساء هي في قلب وأولويات المسألة الإنسانية.

وفي كلمتها، أوضحت سعادة الشيخة/ فادية سعد عبدالله الصباح، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي موطن ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على حقوقهم وتحقيق الإدماج الكامل في المجتمع، خاصة النساء منهم. ولفتت إلى أنهم هم الأكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي الاجتماعي بمقدار الضعف، بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي المتدني نسبيًا، أو بسبب اعتمادهم المالي أو الجسدي الكبير نسبيًا على شركائهم أو مقدمي الرعاية لهم، وأن هناك واحدة من كل سبع معاقات يتعرضن للتمييز.

وأضافت أن النساء ذوات الإعاقة هن الفئة الأكثر عرضة للخطر ضمن هذه المجموعات، وتزداد الأمور سوءا بسبب التصورات أو المواقف الاجتماعية السلبية، كما تبقى النساء ذوات الإعاقة في كثير من الأحيان مستبعدات من عمليات صنع القرار والمناصب القيادية، في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يحد من مشاركتهن وتأثيرهن في صياغة السياسات والبرامج التي تؤثر على حياتهن وتفاقم وضعهن المهمش. كما قد تواجهن عقبات في الحصول على الرعاية الصحية وخدمات الدعم، إلى جانب الافتقار إلى مرافق الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها والمعدات الطبية ومقدمي الرعاية الصحية المدربين.

ولفتت سيادتها كذلك إلى تبعات الحروب والأزمات والنزاعات المسلحة التي تعاني منها المنطقة العربية وآثارها على النساء من ذوات الإعاقة نظرًا لانعدام الامكانات والأدوية والمواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة كما يحدث الآن في فلسطين واليمن والسودان والعراق ولبنان وسوريا وغيرها من البلدان التي تشهد عمليات عسكرية. وبينت أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة قد تضاعفت بسبب التفجيرات العشوائية وعمليات الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين.

ومن جهتها أكدت الأستاذة/ جهدة ابو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية الدراسة، ووجهت جزيل الشكر لمنظمة المرأة العربية علي إنجازها. وشرحت سيادتها رؤية وأهداف المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة والتي تتمثل في تعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعهم بالمساواة مع الآخرين، والعمل على إدماجهم في مجتمعاتهم من خلال أنشطة التوعية والإعلام والنصح والإرشاد والتدريب وغيرها، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وكذلك العمل على تنفيذ المعاهدات الأممية والدولية التي صدَّقت عليها الدول والمتصلة بأجندة التنمية المستدامة 2030 والضغط على الحكومات لتنفيذ هذه المعاهدات ومتابعة ما تم تنفيذه.

وأضافت سيادتها أن واقع المجتمع العربي يكشف أن هناك سيدة من كل خمسة سيدات تعاني من الإعاقة، وأنهن يعانين من التمييز بشكل أكبر من الرجال وبصورة أكثر قسوة، من حيث أنهن يحصلن علي مستوى تعليمي أقل، وباهتمام أقل على المستوى الصحي، وبالرغم من تصديق الدول علي المعاهدات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة لكن ذلك لم ينعكس على حدوث تقدم ملموس في الواقع الفعلي، مشيرة إلى محدودية البرامج الموجهة للنساء ذوات الإعاقة. كما لفتت إلى واقع العنف والتمييز وغياب تفعيل التشريعات التي تحمي حياتهن وحقوقهن بشكل مباشر، وطالبت سيادتها بإصدار قوانين تحمي هذه الفئة من النساء.

وفي كلمتها أشارت الاستاذة/ رويدة حمادة، الخبيرة الرئيسية ومحررة الدراسة إلى حرص فريق العمل على استخدام تعبير "الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة" بدلًا من تعبير ذوي الاحتياجات الخاصة لأن الأول هو الأكثر دفة. ولفتت إلى أن إعداد الدراسة واجه تحديات بسبب غياب الاحصاءات والبيانات حول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وغياب الإحصاءات التي تراعي التصنيف بين الرجال والنساء وتراعي التصنيف العمري. وأضافت سيادتها أن الدراسة نظرت في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية النساء ذوات الإعاقة ومدي مؤامتها مع الواقع الفعلي في قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة والحماية المدنية، وكذلك أوضاع النساء والفتيات اللاجئات والنازحات في الدول التي تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة، وكان هناك تحدي عدم القدرة على إعداد دراسات ميدانية في هذه الدول نظرًا لظروف النزاع. وأضافت أن الدراسة قد خلصت إلى مجموعة من التوصيات العملية لتغيير واقع النساء ذوي الإعاقة..

هذا وقد تضمنت جلسات العمل عرض تقارير وطنية من 10 دول عربية أعضاء بالمنظمة .فعرضت الدكتورة/ آمال عبدالله أبو عنزة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذة/ آمال دفع الله محمد علي - تقرير جمهورية السودان ، والقاضية/ نظيرة جرجس داوود تقرير الجمهورية العربية السورية ، والأستاذة/ وضحاء بنت شامس الكيومية تقرير سلطنة عمان، والأستاذة/ سائدة محمد قها - تقرير دولة فلسطين، والأستاذة الدكتورة/ بهاء يحي - تقرير الجمهورية اللبنانية ، والمستشارة/ كلثومة حاجي بدروش الطويني- تقرير دولة ليبيا، والأستاذ/ عصام عبدالرحمن - تقرير جمهورية مصر العربية، والأستاذة آمنة يحظية - تقرير الجمهورية الموريتانية.