تعمل الإماراتيات بكثرة في وظائف القطاع العام، مستفيدات من موجة التوطين الحاصلة، ولكن هل استطعن اقتناص الفرص وترك بصمة لهن، وما صحة ما يتردد عن عزوف القطاع الخاص عنهن؟ وهل يبقى للإبداع مكان عند إصرارهن على التوفيق بين العمل وحياتهن الخاصة، ذلك أن الإبداع يتطلب تفرغاً؟ أسئلة كثيرة طرحتها «سيدتي» على عدد من القياديات الإماراتيات، فكان هذا البوح.

كلهن بدين مطمئنات؛ بسبب بيئة العمل المشجعة في المجتمع الإماراتي، ويرجعن إليها؛ أي بيئة العمل، تميز المرأة الإماراتية، برأي مريم مبارك السركال، رئيسة مبادرات التميز في برنامج دبي للتميز الحكومي، لكنها تعترف بأن الإماراتيات يملن للقطاع العام أكثر؛ بسبب أوقات دوامه المرنة، وساعات عمله القليلة، وتوفر التأمين الصحي، الذي قد لا تلتزم به بعض الشركات الخاصة، خاصة إذا كانت المرأة العاملة أماً. وعن قلة الإماراتيات في القطاع الخاص تستدرك السركال: «العمل في القطاع الخاص يتطلب مزيداً من التحدي، وقد تكون الفرص الوظيفية والشواغر محدودة والتخصصية مطلوبة أكثر، والتحدي الأكبر الذي تعيشه المرأة الإماراتية هو التوفيق بين عملها وحياتها الخاصة، ولكن عليها أن تعمل في القطاع الخاص، كتدريب في البدايات لكسب المعرفة والخبرة، ومن ثم لا ضير من الانتقال للقطاع العام».

عمل الإماراتية مع الوافدات ودخولها جو المنافسة الفعلية، سبب بعض القيل والقال بينهن، فهل اعتمدن فيها على أسس مهنية، أم هي مجرد ثرثرات نساء؟ فحسب رأي شمسة صالح، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، أن وجود الوافدات في مكان العمل نفسه لا يحرم الإماراتية من فرصها، بل يشكل منافسة إيجابية، ويعمل على تطوير العمل، تستدرك: «العملية تكميلية وليست تنافسية، وأنا مع وجود الوافدات في كل مجالات العمل، بشرط ألا يكون ذلك على حساب المواطنات، وأن يكون دورهن في الوظائف التي تعاني نقصاً في تخصصاتهن، لا أن يدخلن في مجالات عندنا فيها وفرة في الخريجات، في هذه الحالة ستعاني الخريجات من البطالة بالتأكيد»، دون أن تتراجع شمسة عن كلامها تماماً، ولكنها ترى أن المرأة الإماراتية غطت معظم مجالات العمل، وحددت النقص في الخريجات اللواتي يعملن على البحوث والدراسات والحقول العلمية البحتة والقضائية والتشريعية والمحاماة، لكن نتوقع بروز جيل من الإماراتيات في هذه المجالات مستقبلاً!

«لو أحبت المرأة عملاً فستكون قادرة على الإبداع فيه، بغض النظر عن طول ساعاته؛ لأن شخصية المرأة الإماراتية تطورت، وأصبح المجتمع أكثر انفتاحاً وتطوراً»، هي وجهة نظر مريم بنت فهد، المديرة التنفيذية لنادي دبي للصحافة، والتي برغم أنها، حسب قولها، قست على نفسها، فإنها مازال أمامها الكثير لتنجزه، لكنها بدت سعيدة بالنجاح الذي حققه النادي، وتتابع: «نشهد في الإمارات الآن وزيرات وقاضيات، وقد وصلت المرأة إلى المجلس الوطني، حتى تفكير الرجل نفسه تغير، وأصبح أكثر وعياً وتقديراً لظروفها وإنجازاتها. ومن تجربتي الشخصية أقول كل شيء يأتي بالإقناع، فوالدي كان محافظاً جداً، واستطعت بالإقناع والحوار الوصول لما أريد، ولا أعتقد أن الأمر مختلف مع الزوج». تؤيدها حصة بوحميد، المنسقة العامة لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، خصوصاً أن دولة الإمارات تدعم النساء بكثير من الفرص، فحصة نفسها وصلت لمنصب مديرة تنفيذية، وفي العشرينيات، تعلق: «المنصب الذي قد لا يصله المرء قبل الأربعين»، ولم تخف حصة أن تمثيل الإماراتية في القطاع الحكومي أكثر؛ للتسهيلات الموجودة فيه، فهمّ الإماراتية الأول، حسب قولها، بناء عائلتها ورعاية أسرتها، وبرغم ذلك نجحت في البنوك، وهي قطاعات خاصة.

وبدت حصة صريحة جداً، فمن أشد مطالب المرأة الإماراتية هو ألا ترجح كفة الوافدة على حسابها لدى أصحاب العمل الخاص، فتضيع الفرصة عليها، فبرغم أن الحكومة حاولت التدخل والمساعدة، وفرضت على القطاع الخاص أن يكون التمثيل للمواطنين والمواطنات ليس دون 15 %، على ألا يكون هذا التمثيل في المناصب الدنيا، فإنها تقترح التوجه للقطاع الخاص؛ لأن القطاع العام في المحصلة لن يستوعب الجميع. تستدرك: «هناك تمثيل وهمي، لكنه ليس طاغياً، فبعض الشركات توظف المواطنات قبل التقييم السنوي للمؤسسة، وفي بداية السنة تقوم بإلغاء هذه العقود».