شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع بعد ظهور ما عُرف إعلاميًا باسم فيديو هدير عبد الرازق القديم، والذي تسبب في أزمة كبيرة للبلوغر الشهيرة. وتطورت القضية بعد أن تقدم المحامي المصري هيثم بسام ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد هدير عبد الرازق وزوجها المزعوم “أوتاكا”.

بحسب ما كشفه المحامي، فقد أدلى بأقواله أمام نيابة النزهة، وسلم فلاشة تحتوي على 15 مقطعًا جنسيًا منسوبة إلى هدير وزوجها، موضحًا أن هذه المقاطع تم تداولها بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب أيام قليلة من تسريب فيديو إباحي نُسب إليها. وأكد أن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد تداول إلكتروني بل أصبح قضية عامة تستوجب تدخّل السلطات القانونية.

وأشار بسام إلى أن النيابة العامة باتت تمتلك الكلمة الفصل، فهي الجهة المخوّلة بالتحقق من صحة الفيديوهات ومطابقتها، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بتحريك الدعوى الجنائية من عدمه.

في المقابل، خرجت البلوغر هدير عبد الرازق في بث مباشر ومقاطع قصيرة عبر حساباتها، وبدت في حالة انهيار نفسي شديد، مؤكدة أنها لا تعرف كيف تم اختراق هاتفها وحسابها على “آي كلاود”، وأن نشر هذه المقاطع ألحق بها وبأسرتها ضررًا بالغًا. وأضافت أنها تتعرض لـ”اغتيال معنوي وتشويه سمعة” وسط هجوم وانتقادات قاسية من الجمهور.

القضية أثارت موجة واسعة من التفاعل، حيث انقسمت التعليقات على مواقع التواصل بين من اتهم هدير عبد الرازق وزوجها المزعوم بالمسؤولية الكاملة عن نشر هذه الفيديوهات، ومن اعتبر أن ما حدث هو جريمة اختراق وانتهاك خصوصية تستوجب معاقبة المتسببين فيها بدلًا من الضحية.

ويتابع ملايين المستخدمين تفاصيل القضية لحظة بلحظة، خاصة في ظل حساسية الموضوع وارتباطه بقضايا الشرف والسمعة في المجتمع المصري، إلى جانب الاهتمام الكبير بقضايا “المشاهير” على السوشال ميديا.

حتى الآن، لا تزال التحقيقات جارية في قضية فيديو هدير عبد الرازق القديم، فيما لم تصدر النيابة العامة أي قرار رسمي بشأن إحالة الملف إلى المحاكمة أو حفظه. ويرى قانونيون أن الأيام المقبلة قد تكشف الكثير من التفاصيل، سواء فيما يتعلق بصحة هذه المقاطع أو بالمسؤولية القانونية المترتبة عليها.