حملت جمعية الاتحاد التونسي لكرة القدم العمومية، التي انعقدت اليوم السبت، مفاجأة كبيرة، تمثلت في إسقاط الأندية أحد الشروط المهمة، من أجل الترشح لانتخابات الجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، والمقررة في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكما أشار "العربي الجديد"، في وقت سابق، فإن أغلب ممثلي الأندية صوتوا بإلغاء شرط المستوى التعليمي للمترشح، إذ شهدت الجمعية العمومية التراجع رسمياً عن اعتماد هذا الشرط في الانتخابات المقبلة، بعدما اقترحت هيئة التسوية، التي تقود الاتحاد التونسي لكرة القدم، ضرورة أن يكون في حوزة المترشح للرئاسة "ديبلوم" من إحدى الجامعات.

ولم تحدد هيئة التسوية في بداية الأمر، عدد السنوات التي قضاها المترشح في مشواره الدراسي بالجامعة، رغم أن القانون القديم، الذي اعتمده الاتحاد التونسي طيلة السنوات الماضية، يفرض على الرئيس الجديد شرط البكالوريوس (+2)، لكن الأندية رفضت ذلك في نهاية الأمر، وصوتت بإلغاء هذا الشرط تماماً.

وستفتح هذه التطورات الجديدة الباب أمام أسماء عديدة، من أجل الترشح للانتخابات، وأبرزهم الرئيس السابق للاتحاد التونسي، علي الحفصي الذي ينوي الترشح، بحسب ما أكده مصدر مقرب منه، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، لكنه اصطدم في بداية الأمر بشرط المستوى التعليمي، قبل أن يعود له الأمل من أجل العودة إلى رئاسة الاتحاد.

أما بقية القوانين الانتخابية، التي صادق عليها مسؤولو الأندية بالإجماع، فتتمثل في ضرورة أن يحصل المترشح للرئاسة على عشر تزكيات من الأندية المحلية، قبل تقديم ملفه رسمياً، وضرورة أن تتضمن قائمة الأعضاء امرأتين على الأقل من التركيبة الكاملة للمكتب التنفيذي، أما شرط الأقدمية في إدارة كرة القدم، الذي أثار جدلاً واسعاً في فترة الرئيس السابق للاتحاد، وديع الجريء، فتقرر تعديله من أربع سنوات متتالية إلى أربع سنوات من الخبرة خلال العشرين سنة الأخيرة.

وأما في ما يخص الأعضاء في القائمة المترشحة، فلن يتم اعتماد شرط المستوى التعليمي للاعبين الدوليين والحكام الدوليين، مع الإبقاء على الشروط العادية الأخرى، مثل ضرورة أن يقدم كل مترشح، سواء الرئيس أو العضو، شهادة تفيد بنظافة سجله المدني من أيّ سوابق أو قضايا، وفقاً للقوانين التونسية.

ويبدو أن هيئة التسوية، توصلت إلى حل لمشكلة إسقاط القوائم، عندما اشترطت على المترشحين أن يحضّروا قائمة بديلة، تتضمن ثلاثة أسماء من بينهم سيدة، يتمّ الاستنجاد بهم، إذا رفضت لجنة الانتخابات قبول أحد الأعضاء من القائمة الرئيسة، وذلك بهدف تجنب الأزمة، التي سبّبت سابقاً إلغاء موعد الانتخابات مرتين متتاليتين، بعد إسقاط كل القوائم، لعدم مطابقة بعض الأعضاء الشروط المطلوبة.