أمر النائب العام المصري، محمد شوقي عياد، اليوم الخميس، بفتح التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تتهمهم بإهدار المال العام، بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية، التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية، والمخصصة لإعداد الفرق الرياضية بدنياً ونفسياً وطبيًا، والبالغة قيمتها نحو مليار و200 مليون جنيه مصري (الدولار= 48.5244 جنيهاً).

وذكرت البلاغات أنه في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي، وهي دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في باريس، بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والإحساس بالفخر الوطني، خصصت الحكومة المصرية ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة، لإعداد اللاعبين المشاركين بدنياً ونفسياً وطبياً.

وأضافت البلاغات أن جميع الفرق الرياضية المصرية المشاركة ظهرت بمظهر سيئ لا يتناسب مع مكانة مصر الرياضية، إذ مُنيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية، معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية، فضلاً عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، في اللقاء أمام منتخب المغرب، والذي انتهى بهزيمة المنتخب المصري بستة أهداف دون مقابل، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والأوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة، والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي إهدار المال العام، والاستيلاء عليه من القائمين على تلك الاتحادات الرياضية.

واتهمت البلاغات القائمين على الاتحادات الرياضية، بأنهم لم ينفقوا الأموال التي حصلوا عليها من الدولة على إعداد اللاعبين بدنياً ونفسياً وطبياً، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة، مفضلين المصالح الشخصية لأعضائها على المصلحة العامة للدولة المصرية.

وطالبت البلاغات بتكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمُبلغ ضدهم وأفراد أسرهم، وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة، التي يمتلكونها وأفراد أسرهم، للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية، تمهيداً لإصدار قرار بمنعهم وأفراد أسرهم من التصرف في أموالهم، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية، لحين انتهاء التحقيقات.