أصدرت هيئة التحكيم الاستهلاكي في ولاية إزمير التركية قراراً لصالح أحد المستخدمين، يقضي بإلزام شركة إنترنت بإعادة رسوم إلغاء اشتراك بقيمة 4211 ليرة تركية، بعد ثبوت تعرض المستهلك لانقطاعات متكررة ومشكلات مستمرة في جودة الخدمة.

وجاء القرار عقب شكوى تقدمت بها مواطنة في منطقة كمال باشا بإزمير، أوضحت فيها أنها واجهت بطئاً شديداً في الاتصال وانقطاعاً متكرراً في خدمة الإنترنت، رغم استمرار فترة الالتزام التعاقدي مع الشركة.

هيئة المستهلك: الخدمة اعتُبرت “معيبة”

وأكدت هيئة التحكيم الاستهلاكي أن مستوى الخدمة المقدمة لم يكن متوافقاً مع التوقعات المعقولة للمستخدم، واعتبرت أن استمرار الأعطال والانقطاعات يشكل “خدمة معيبة”، ما يمنح المستهلك الحق في إنهاء العقد دون تحمل رسوم إضافية.

وشدد القرار على أن شركات الإنترنت لا يحق لها فرض رسوم إلغاء الاشتراك عندما يكون إنهاء العقد ناتجاً عن تقصير في تقديم الخدمة أو وجود سبب مشروع مرتبط بجودة الخدمة المقدمة.

دعوة للمستهلكين في تركيا لتقديم الشكاوى

من جانبها، دعت محامية مختصة في قضايا المستهلكين المواطنين الذين يواجهون مشاكل مشابهة إلى التوجه لهيئات التحكيم الاستهلاكي عبر منصة الحكومة الإلكترونية التركية، مؤكدة أن تقديم الطلبات مجاني ولا يحتاج إلى إجراءات معقدة.

وأوضحت أن المستهلكين يمكنهم الاحتفاظ بالفواتير، وسجلات الأعطال، وطلبات الدعم الفني، كأدلة عند تقديم الشكوى للمطالبة بحقوقهم.

كيف يستفيد مستخدمو الإنترنت من القرار؟

يشكل القرار سابقة مهمة لمستخدمي خدمات الإنترنت في تركيا، خاصة لمن يعانون من:

• الانقطاعات المتكررة للإنترنت.
• ضعف سرعة الاتصال مقارنة بالعقد المبرم.
• عدم حل الأعطال رغم تقديم الشكاوى.
• فرض رسوم إلغاء رغم سوء الخدمة.

ويؤكد القرار أهمية معرفة المستهلكين لحقوقهم القانونية قبل دفع أي رسوم إضافية عند إنهاء عقود الخدمات.