تعهدت الحكومة التركية باتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات أشد ضد صناديق الاستثمار والمضاربين الذين يتهمون بالتلاعب بسوق الصرف، وذلك في تحذير صارخ للقطاع المالي للبلاد. يأتي هذا التحرك بعد أن سجلت الليرة التركية تراجعاً بنحو $19\%$ من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وأكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن أنقرة ستعمل على تشديد العقوبات وتقديم قواعد تنظيمية جديدة لمواجهة التلاعب بالسوق، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تُمارَس “خصوصاً عبر بعض الصناديق”، ووعد بمعالجة القصور التنظيمي بهذا الشأن.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، يوسف كاتب أوغلو، أن “أيدٍ خارجية تعبث بالليرة” وتسعى للإساءة إلى الاقتصاد التركي. ويؤكد أوغلو أن جميع المحددات الاقتصادية المتعلقة بسعر العملة، مثل الصادرات والسياحة والإنتاج، “جيدة ومستقرة”، مما يعني أن تراجع الليرة لا يعكس حال الاقتصاد، بل يستهدف “زعزعة الثقة بالعملة التركية”.

ويكشف كاتب أوغلو أن تركيا “لن تتساهل مع المضاربين”، وأن إجراءات “قريبة جداً” ستلاحق كل من يسعى للإساءة للاقتصاد، مؤكداً أنه رغم إمكانية استغلال تراجع سعر الصرف لتخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز المنافسة الخارجية، إلا أن العابثين بسعر الليرة سيحاسَبون.

في سياق تشديد الرقابة، أصدر مكتب المدعي العام أمس الأربعاء بياناً أشار فيه إلى مصادرة أصول شركتي هات القابضة وإنفستكو القابضة. وبقرار من محكمة الصلح الجنائية الثالثة في إسطنبول، تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) وصياً على الشركتين.

وحول مستقبل الليرة، أكد أوغلو أن لا شيء يدعو للقلق، مشيراً إلى أن الظروف الجيوسياسية والتوجه نحو الذهب كملاذ آمن لعبا دوراً في زيادة معروض الليرة، لكن الاحتياطي النقدي والذهب في المصرف المركزي يبقيان “الحصن الآمن لليرة وعامل الثقة” للمدخرين.

يأتي هذا بينما لا يزال التضخم مرتفعاً، حيث هبط في أكتوبر إلى $32.87\%$ على أساس سنوي، لكن هذا لم يوقف تراجع سعر الصرف الذي تعدى أمس الأربعاء حاجز $42.2$ ليرة مقابل الدولار.