وتضمنت التوصيات "توجيه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بتفعيل محطات الوزن في جميع المحافظات على الطرق الخارجية ومداخل المدن، وتوفير موازين ذكية تعمل بنظام المحاور وتقنية الوزن أثناء الحركة للطرق الرئيسة، لمتابعة الأوزان المخالفة، وتفعيل الدفع الإلكتروني للأجور والغرامات، واعتماد شهادة التكييل الصادرة من وزارة النفط".

كما تضمنت "قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بمنح الصلاحية لهيأة المنافذ الحدودية، لحجب العجلات الحمل وتقييد ادراجها ضمن استمارة المنتج المحلي، بموجب قرار قضائي للعجلات التي يثبت مخالفتها بتحميل ونقل مواد ممنوعة".

وتضمنت ايضا "سماح وزارة الداخلية بمرور شاحنات الحمل الواردة من إقليم كوردستان العراق عبر المكاتب الكمركية (جيمن ودارمان)، والمحملة بالبضائع المنتجة محلياً (المنتجات الحديدية ومواد البناء)، دون خضوعها إلى الفحص بالسونار، وقيام وزارتي الصناعة والزراعة، والهيئة الوطنية للاستثمار، بإلزام المشاريع والمعامل المسجلة لديها في منصة المنتج المحلّي، بإدراج العلامة التجارية كتابة وصورة".

وكذلك تضمنت "قيام هيأة المنافذ الحدودية بمنع مبيت العجلات في ساحات التبادل التجاري في دول الجوار، وإنجاز إجراءاتها خلال (24) ساعة من دخولها الى المنفذ، وتواجد الهيئة العامة للكمارك في غرف التحكم عن بعد لأجهزة السونار في المكاتب الكمركية (جيمن، دارمان، السد)، لتثبيت حالات الاشتباه عليها".

وشلمت التوصيات "اعتماد وزارة النقل مستند التسليم النهائي للبضائع، الممنوح للشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية كوثيقة رسمية، وإيجاد آلية لمنح مستند آخر للشاحنات، بعد مداورتها في ساحات التجزئة، وقيام قيادة العمليات المشتركة، بالسماح بمرور عجلات الحمل في الطريق الرابط بين (النخيب- الطريق السريع الدولي الكيلو 160)، على مدار 24 ساعة يومياً، قيام وزارة النفط بتوفير مادة الكاز بمقدار (250 لتراً) كل يومين، لعجلات الحمل القلاب".