فرضت وزارة التجارة التركية غرامات مالية بقيمة 4.2 مليون ليرة تركية على 21 مالك عقار، بسبب تلاعبهم بأسعار الإعلانات العقارية الإلكترونية بشكل مخالف للمعايير الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لضبط السوق العقارية وحماية المستهلكين من الزيادات غير المبررة.

رصد ومحاسبة إلكترونية

وأوضح نائب وزير التجارة، محمود جورجان، أن فرق الوزارة تراقب بشكل مستمر الإعلانات العقارية المنشورة عبر الإنترنت، حيث كشفت عمليات الفحص والتحليل عن قيام 21 من المعلنين برفع الأسعار دون وجود مبررات اقتصادية واضحة، ما يُعد مخالفة صريحة للوائح التنظيمية الجديدة التي تم اعتمادها نهاية مايو/أيار الماضي.

غرامات صارمة

وبناء على المخالفات المُثبتة، تم فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ليرة تركية على كل مالك عقار، ليصل مجموع الغرامات إلى 4 ملايين و200 ألف ليرة.

رسالة واضحة للسوق العقارية

وأكد جورجان أن الوزارة عازمة على بناء سوق عقارية أكثر شفافية وعدالة، مشددًا على أن أي محاولة للمضاربة أو التلاعب بأسعار العقارات ستقابل بإجراءات قانونية صارمة.

اقرأ المزيد: هل تتحول ولايتي إزمير وسكاريا إلى رماد؟ حرائق مدمرة وإجلاء السكان

وأضاف: “نحن ملتزمون بحماية المواطن وضمان توازن السوق، ولن نسمح باستغلال المستهلكين أو الإثراء غير المشروع”.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقلبات ملحوظة تشهدها السوق العقارية التركية، وسط مطالب متزايدة بتعزيز الرقابة على منصات الإعلانات الإلكترونية.