قادت شركة "التعاون للبترول" الحكومية موجة غلاء جديدة لزيادة أسعار زيوت المحركات وتشحيم السيارات، برفع أسعار البيع للجمهور بنسبة تصل إلى 25% اعتباراً من أول إبريل/نيسان الجاري. انفردت الشركة العامة التابعة لوزارة البترول، بتطبيق الزيادة الجديدة والتي تأتي عادة مصاحبة لرفع أسعار الوقود، دون باقي الشركات العامة والتابعة للقطاع الخاص المصري والأجنبي، في زيادةٍ الرابعة من نوعها، منذ التعويم الأخير للجنيه في مارس/آذار 2024، سبّب خفضَ قيمته أمام الدولار بنسبة 40%. 

وارتفع سعر عبوة زيت المحركات البنزين والغاز، "فونيكس" حجم 4 لترات من 1100 جنيه (نحو 22 دولاراً) إلى 1400 جنيه والعبوة "مصر أتوماكس" من 550 جنيه إلى 650 جنيهاً، و"مصر سوبر" من 420 إلى 545 جنيهاً، و"مصر سوبر 7500" من 355 إلى 555 جنيهاً. بلغ سعر زيوت محركات الديزل للعبوة 5 لترات إلى 620 جنيهاً و20 لتراً 2200 جنيه، ومصر لمحركات الديزل سعة 20 لتراً إلى 2070 جنيهاً، ولعبوة مصر سوبر ديزل من 1335 إلى 1485 جنيهاً. تراوح عبوة الزيوت الهيدروليكية سعة 16 لتراً، ما بين 1485 إلى 1850 جنيهاً، بينما تباينت أسعار زيوت التروس ونقل الحركة، بحسب نوعية العبوة وفئة الزيوت، لتراوح ما بين 380 إلى 570 جنيهاً لعبوة الزيت السائب حجم 4 لترات. ارتفع سعر كيلو الشحم الجرافيتي من147 إلى 175 جنيهاً للكيلو و240 جنيهاً لعبوة سائل المقود "الدريكسيون". 

عمّمت الشركة العامة، الأسعار الجديدة على الموزعين في منشور رسمي، اعتباراً من أمس، بينما كان الجمهور يتوقع تطبيق زيادة جديدة بأسعار البنزين والمحروقات، خلال عطلة عيد الفطر، ألمح إليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي. ويتوقع مسؤولون في شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن تصدر شركات إنتاج المواد البترولية قوائم رفع أسعار مماثلة للشركة العامة، خلال الأيام المقبلة، مستفيدة من التوجه الحكومي برفع أسعار الوقود. 

ينتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعاً الأسبوع المقبل، لتحديد الأسعار الجديدة للوقود، بنسبة تصل إلى 10% للبنزين والسولار، خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2024-2025، على أن ترتفع بمعدل تراكمي بنحو 34% لكلّ المواد البترولية والغاز الموجه إلى المصانع والاستخدام المنزلي والسيارات، قبيل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. 

تضع الحكومة مخططاً لرفع أسعار الوقود على 3 مراحل، تبدأ في إبريل/نيسان ويوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2025. وكان "العربي الجديد" قد انفرد بنشر نسخة من مخطط الزيادة في المحروقات المقترحة من وزارة البترول، الشهر الماضي والتي ستعرض خلال الأيام المقبلة أمام لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والمحروقات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية كل من وزارة البترول والكهرباء والمالية والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والإدارة المحلية.

تستهدف الخطة رفع سعر السولار بمعدل 1.5 جنيه، ليرتفع من 13.75 جنيهاً إلى 15.25 جنيهاً، ورفع سعر البنزين 80 أوكتيناً الأكثر استعمالاً في المواصلات العامة والسيارات الشعبية والقديمة، بقيمة جُنيهين، ليصعد من 13.75 جنيهاً إلى 15.75 جنيهاً، وبنزين 92 الأكثر استهلاكاً بالسيارات الخاصة بنحو 2.25 جنيه، ليرتفع من 15.25 جنيهاً إلى 17.50 جنيهاً والبنزين 95 جنيهاً سيرتفع بمعدل 2.25 جنيه ليصعد من 17 جنيهاً إلى 19.25 جنيهاً. 

تتضمن المرحلة الثانية لزيادة أسعار الوقود في يوليو المقبل، رفع سعر السولار بقيمة 1.50 جنيه، ليصعد من 15.25 جنيهاً إلى 16.75 جنيهاً والبنزين 80 بنحو جُنيهين، ليرتفع من 15.75 جنيهاً إلى 17.75 جنيهاً، والبنزين 92 بمعدل 2.25 جنيه، ليرتفع من 17.50 جنيهاً إلى 19.75 جنيهاً.

تسعى الحكومة إلى رفع أسعار الوقود في المرحلة الثالثة عند سعر التكلفة أول أكتوبر المقبل، بزيادة سعر السولار بنحو 1.25 جنيه ليرتفع من 16.75 جنيهاً إلى 18 جنيهاً وبنزين 80 بنحو 2.25 جنيه ليصل من 17.75 جنيهاً إلى 20 جنيهاً، وبنزين 90 بنحو 2.25 جنيه ليرتفع من 19.75 جنيهاً إلى 22 جنيهاً، وبنزين 95 بنحو 2.50 جنيه ليرتفع من 21.50 جنيهاً إلى 24 جنيهاً. 

تستهدف الحكومة خفض الدعم الموجه إلى المواد البترولية بنسبة 50%، خلال العام المالي المقبل، ليهبط من 150 مليار جنيه إلى 75 ملياراً فقط، خلال العام المالي 2025-2026، على أن تحقق هامش ربح من عوائد بيع البنزين، عند تطبيق المرحلة الثالثة، على أن تواصل الدعم المالي لمنتجات السولار وغاز البوتاجاز.

وتقدر وزارة المالية تكلفة البنزين في الموازنة الحالية المنتهية في يونيو/حزيران 2025، عند سعر 84 دولاراً لبرميل النفط الخام، بنحو 22 جنيهاً لبنزين 92 أوكتيناً، و23 جنيهاً لبنزين 95. وتخطط الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء، مع فواتير استهلاك شهر يوليو 2025، لمواجهة زيادة تكلفة أسعار الوقود الموردة لشركات إنتاج الطاقة من الهيئة العامة للبترول، مع توجيه 75 مليار جنيه من الدعم التكافلي الذي يعتمد على بيع الطاقة بأسعار أعلى للشرائح العليا من المستهلكين، مقابل خفضها لصغار المستهلكين. 

يشير اقتصاديون إلى أن خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود مدفوعة بشروط صندوق النقد ببيع المحروقات بسعر التكلفة، قبل نهاية العام، مقابل الموافقة على دفع الأقساط المتبقية من قرض بإجمالي 8 مليارات دولار، متفق عليه في مارس 2024. ويشير الخبير الاقتصادي أحمد خزيم" لــ" العربي الجديد" إلى رغبة المستثمرين الأجانب في رفع العوائد المتراجعة نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، وتأخر الحكومة في دفع مستحقات الديون بصفة منتظمة. 

ويبدي" خزيم" قلقاً من تسبب الزيادة المقبلة بأسعار الوقود، في صعود معدلات التضخم، حيث تدفع أسعار المحروقات إلى زيادة هائلة بأسعار النقل والمواصلات والزيوت والخدمات العامة. 

(الدولار= 50.6 جنيهاً تقريباً)