خفض البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليصبح في حدود 7.5% بعد أكثر من عامين من تثبيت سعرها في حدود 8%. وأعلن البنك في بلاغ أصدره عقب اجتماع لمجلس إدارته، أنه قرر خفض سعر الفائدة استجابة لحاجيات السوق ودفع الاستثمار بعد تسجيل تطور هام في مكافحة التضخم. 

ولم يخفض البنك سعر الفائدة منذ مارس/آذار 2020، حيث خفض حينها نسبة الفائدة الرئيسية 10 نقطة لتصبح في حدود 6.75% بهدف احتواء تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي ومساعدة المؤسسات الاقتصادية على تفادي خسائر كبرى. ومنذ يناير/كانون الأول الثاني 2023 يُبقي البنك المركزي التونسي سعر الفائدة في حدود 8%، مبرراً ذلك بوجود مخاطر تضخمية عالية تفرض تدابير مالية لكبح الاستهلاك.

وسجلت تونس خلال العامين الماضيين نسب تضخم قياسية وصلت إلى حد 10.3% في فبراير/شباط 2023 قبل أن تأخذ منحا تنازليا تحت تأثير الفائدة المرتفعة لتصل إلى 6% خلال الشهر الماضي وفق أحدث بيانات رسمية. ويأتي قرار خفض نسبة الفائدة المديرية استجابة لمطلب رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد الذين طالبوا بمرونة أكثر في السياسة النقدية إزاء ظرف اقتصادي محلي وعالمي صعب.

وفي الآونة الأخيرة، دعا الرئيس قيس سعيّد في لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي حتى يساهم أكثر في مواجهة التحديات المالية ودعم الاقتصاد التونسي. وتطرق اللقاء وفق منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك" إلى أن "بعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها بالخصوص نسبة التضخّم التي لم تتجاوز 5.7%، ولو لم تكن الاختيارات وطنية، لكانت هذه النسبة أرفع بكثير".

هذا ويتجه برلمان تونس نحو إجراء تعديلات واسعة ضمن القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي تتعلّق بالحد من استقلاليته في القرارات الخاصة بتعديل سعر الفائدة وسياسة الصرف والتمويل المباشر لخزينة الدولة. وقد أظهر مشروع قانون شرف البرلمان في مناقشته توجهاً نحو تجريد البنك المركزي من السلطة الحصرية التي حصل عليها بمقتضى القانون الأساسي للبنك المصدَّق عليه من قبل البرلمان منذ عام 2016.

ووفق وثيقة مقترح سيشتري البنك المركزي أذون السندات الحكومية التي تملكها البنوك وتمويل احتياجات السيولة على الأمد المتوسط أو البعيد. وبموجب مشروع القانون، يتعين على البنك المركزي شراء سندات حكومية من البنوك وإقراض الخزانة مباشرةً بقيمة تصل إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات.

كذلك نص مشروع القانون على توافق البنك المركزي مع الحكومة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف. وذكرت وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون أن التعديلات المتوقعة على القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي ستعالج نهائياً خطر إفلاس البلاد، وستوفر للخزينة العامة آلاف الملايين من الدنانير سنوياً من تكاليف التمويل، كذلك ستحد من التبعية تجاه المانحين الأجانب.

وذكر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع جهات رقابية أجنبية إلا بموافقة رئيس البلاد. وبرر النواب أصحاب هذه المبادرة ان التشريع الحالي للبنك المركزي التونسي لا يخوّل لها الإقراض مباشرة لميزانية الدولة إذ تنص المادة الـ25 من القانون الجاري به العمل على أنه "لا يمكن للبنك المركزي ان يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة التونسية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة".