صوّت أعضاء مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا على قرار لصالح سحب الاستثمارات من إسرائيل، الأمر الذي رحب به العديد من الناشطين البريطانيين وسكان المدينة، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. جاء القرار خلال جلسة للبلدية عقدت يوم الاثنين، حيث صوّت الأعضاء بالإجماع على اقتراح حول "استثمار ومشتريات أخلاقية"، تعلّق بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، إضافة لقضايا تدهور المناخ.

استشهد الاقتراح بالأحكام القانونية الدولية، ودعا إلى "الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي" و"تجنب التواطؤ في احتلال إسرائيل لفلسطين"، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات المتواطئة في تدمير المناخ. ويأتي هذا الاقتراح الناجح من قبل مجموعة من أعضاء المجلس المستقلين الذين كانوا سابقًا يمثلون حزب العمّال لكنهم انسحبوا منه بسبب دعمه لجرائم الحرب الإسرائيلية، وبعد حملات شعبية عديدة في المدينة تدعو المجلس لسحب الاستثمارات مع شركات ومؤسسات تستثمر في إسرائيل.

دعا الاقتراح إلى مراجعة السياسات في مجلس أكسفورد حتى لا يستثمر المجلس عمداً أو يتعامل تجارياً مع كيانات متورطة في "أنشطة محظورة" تشمل "جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية"، و"استخراج الوقود الأحفوري"، و"إنتاج الأسلحة". وصرحت باربرا كوين، مقدمة الاقتراح، في بيان صحافي في أعقاب تبني الاقتراح" "آمل أن يُنفّذ هذا الاقتراح تنفيذًا كاملًا، وأن يُمهّد إقراره الطريق أمام المجالس الأخرى لاتخاذ إجراءات حاسمة".

🚨BDS Victory

Oxford City Council has voted unanimously to cut ties with companies enabling Israel’s genocide, military occupation and apartheid. (1/7) pic.twitter.com/7QWbJHlIvh

— Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) March 25, 2025

وأيدت حسنية جعفري ماربيني الاقتراح، وأكدت: "نأمل أن يشجع هذا الاقتراح الشركات والمؤسسات المحلية على أن تحذو حذوها، وأن يُعزز حركةً على مستوى المملكة المتحدة لإنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية مع إسرائيل على المستوى المحلي، في حين تُواصل قيادة حزب العمال وحكومتنا تواطؤها في جرائم الحرب". ووقف العشرات من سكان أكسفورد خارج مبنى المجلس وقفة احتجاجية صامتة، رافعين لافتات كُتب عليها "سحب الاستثمارات الآن" و" ليس باسمنا".

 يتعامل المجلس حالياً مع بنك باركليز، الذي يجمع عشرات المليارات لتمويل شركات النفط والغاز، وقدّم استثمارات وقروضًا وخدمات مالية أخرى لشركات تُورّد الأسلحة والمكونات والتكنولوجيا العسكرية التي تستخدمها إسرائيل في هجماتها على الفلسطينيين وأراضيهم، بحسب تقارير نشرتها منظمات حقوقية. وبحسب الاقتراح الذي أُقرّ سوف يلتزم مجلس مدينة أكسفورد بوضع سياسات تضمن عدم ارتباطه بشركات أو هيئات متورطة في انتهاكات للقانون الدولي، وفي هذا السياق، على المجلس اتخاذ خطوات لاستبدال عقده المصرفي مع بنك باركليز.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، وصول 39 شهيداً، و124 مصابا، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/شباط 2025 بلغت 830 شهيداً و1787 إصابة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50183 شهيداً و113828 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.