أعلنت وزارة التخطيط المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025، مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق. وعزت الوزارة النمو "إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".

وأظهرت بيانات سابقة للوزارة أنّ الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة المالية سجل نمواً قدره 3.5% مقارنة بنحو 2.7% في الربع نفسه من السنة المالية السابقة. ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو/ تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي، ويغطي الربع الثاني من العام المالي 2024-2025 الفترة من بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأضافت الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أنّ "التوقعات للنمو تظل إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية". وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.

وتلقى النمو دعماً من عدة قطاعات، بما في ذلك نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية الذي ارتفع 17.74%، ونشاط السياحة الذي زاد 18%. وانكمش نشاط بعض القطاعات في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025، مثل نشاط قناة السويس الذي انخفض 70% "نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب". وتراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية تراجع نشاط استخراج النفط 7.5% والغاز 19.6% في ذات الفترة، وتراجع نشاط قناة السويس 70%.

يأتي ذلك مع اتجاه سفن الشركات الكبرى إلى ممر رأس الرجاء الصالح، بسبب الهجمات العسكرية بالبحر الأحمر للحوثيين والولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا والحلفاء الأوروبيين بمدخل باب المندب. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إنّ بلاده تتكبد خسائر شهرية تقدر بنحو 800 مليون دولار جراء تراجع إيرادات قناة السويس بفعل الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر، والتي أثرت على حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية. وأضاف السيسي، أنّ "الحكومة تعمل على إيجاد حلول لتعويض هذه الخسائر، مع الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية لتعزيز النمو والاستقرار المالي". 

في السياق، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين. وقالت المؤسسة في بيان وفقا لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم، إنها ستقدم استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً مصرياً.

كما ستعمل المؤسسة وفقاً لبيان صادر عنها، كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.

وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن خطة لطرح إدارة وتشغيل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص. وقال مدبولي، في لقاء مع عدد من المستثمرين في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الحكومة تعتزم طرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، ومستعدة لمناقشة أي أفكار من شأنها زيادة أسطول الطيران المصري، وتسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطيران الحيوي. وحددت مؤسسة التمويل الدولية وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات، في وقت سابق قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار. 

وستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار. وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار. كما ستعمل المؤسسة على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى، وهي مطارات سفنكس وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط وأبو سمبل والعلمين ومرسى مطروح.

واستقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024. وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين علي تعزيز الربط الجوي، مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة وفقا للمؤسسة. 

وصرّح وزير الطيران المصري سامح الحفني في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن بلاده تشجع مشاركة القطاع الخاص في مجال الطيران المدني بما يسهم في تعزيز مكانة مصر وجهةً رائدةً ومركزاً إقليمياً للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف على هامش لقاء مع وفد رفيع المستوى من الإمارات، أن الجانبين ناقشا عدداً من الموضوعات المهمة، منها الملاحة الجوية وآليات تطوير البنى التحتية في قطاع المطارات المصري.

وأكدت مصادر باتحاد الغرف السياحية في تصريحات سابق لـ"العربي الجديد" أن خصخصة المطارات أصبحت أمراً حتمياً، لإزالة ضغوط الديون المتراكمة على قطاع الطيران، ورفع كفاءة المطارات التي ساءت أحوالها بشدة. وتوقعت المصادر التي شاركت باجتماعات اللجان الاقتصادية السياحية الاستشارية عقدت مؤخراً بمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة،، مضاعفة حركة الوافدين، خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى ارتباط خصخصة المطارات بتيسير مالي عبر قروض قدمها الاتحاد الأوربي بقيمة 7.4 مليارات يورو، تحصل عليها الحكومة على دفعات حتى عام 2027، وارتباطها ببرنامج الطروحات العامة، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري، الموافقة على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، كما وافق أيضاً على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار. وتشمل أولويات الإصلاح وفقا للصندوق "خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي".

وقالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد جولي كوزاك في تصريحات سابقة أن البرنامج "يهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية، وإلى تحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتسوية تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز الحوكمة والشفافية". 

(رويترز، العربي الجديد)