يسلط توقيع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لإنشاء المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار، الضوء على النمو المطّرد لهذا القطاع في السلطنة بوصفه أحد الروافد الاقتصادية الصاعدة بقوة، مدفوعاً بالتزام حكومة السلطنة بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية ضمن رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاقتصاد الدائري.

ويشهد قطاع إدارة النفايات في عُمان تطوراً ملحوظاً مع مبادرات أخرى تدعم الاقتصاد الدائري والاستدامة، ومنها إطلاق "بيئة" لمشروعات لإعادة تدوير البطاريات والزيوت المستعملة والإطارات لتحويلها إلى وقود بديل لصناعات مثل الإسمنت، وفقاً لما أورده تقرير نشرته صحيفة "مسقط ديلي".

كما تخطط الشركة لإطلاق أول مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في السلطنة، بطاقة إنتاجية تراوح بين 130-160 ميغاوات، بما يعزز تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مكبات النفايات بنسبة تصل إلى 50 مليون طن خلال 35 عاماً، بحسب التقرير ذاته.

وتعود المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية بصحار إلى أغسطس/آب الماضي، عندما وقعت "بيئة" اتفاقية المرحلة مع تحالف "تيالوك والرموز الوطنية"، والتي تتضمن "تطوير محطة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية تشمل معالجة النفايات الخطرة، والفيزيائية والكيميائية".

كما تتضمن المرحلة مرافق لمعالجة الزيوت المستعملة والنفايات السامة، على أن يتم توفير صهاريج للتخزين وبنية أساسية متطورة لدعم العمليات، وفقاً لما أورده تقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية.
وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد بدأت عملياتها منذ عدة سنوات، وتضم مرافق صناعية متخصصة ومحطة لتخزين النفايات الصلبة، بالإضافة إلى مختبر معتمد دولياً من مركز الاعتماد الخليجي، هو الأول من نوعه في سلطنة عمان.
ويتماشى المشروع مع اتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، مما يعزز التزام سلطنة عمان بالمعايير البيئية العالمية، إذ يستخدم مجموعة من التقنيات الحديثة في هذا المجال، ومنها تقنيات لإعادة تدوير مخلفات مثل خبث الحديد والصلب لتحويلها إلى مواد بناء مثل الركام المستخدم في إنشاء الطرق، وفقاً لما أورده تقرير نشرته منصة "wasterecyclingmea" المعنية بالأخبار والمقالات المتعلقة بإدارة النفايات وإعادة التدوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، لـ "العربي الجديد"، أن قطاع معالجة النفايات في سلطنة عمان يشهد تحولاً كبيراً بعد سنوات من الإهمال النسبي، حيث بدأ الاهتمام به يتزايد منذ عام 2020، وتحديداً خلال عامي 2021 و2022، لافتاً إلى أن جائحة كورونا أدت إلى ظهور بعض التجاوزات في التعامل مع هذا القطاع، إلا أن الجهود بدأت تتركز فيه بشكل أكبر منذ العام الماضي، وتصب المؤشرات في صالح تنظيمه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ويشارك في هذا التحول عدة جهات، أبرزها "بيئة" التي تقوم بتنفيذ مشروعات لمعالجة النفايات على أرض الواقع، إلى جانب هيئتي الخدمات العامة والبيئة، حيث تعمل جميعها بشكل متكامل على تطوير هذا القطاع، بحسب الطوقي الذي يشير إلى وجود عشرات الشركات العمانية التي تعمل في هذا المجال.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذا القطاع لا يقتصر على الجانب الصناعي فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب اجتماعية واقتصادية أخرى، فمن خلاله يتم توظيف العمانيين وغير العمانيين، بالإضافة إلى الاستفادة من إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى صادرات، مشيراً إلى أن هناك عشرات الأنواع من النفايات التي يمكن الاستفادة منها، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العماني بشكل عام.
ويوضح الطوقي أن قطاع معالجة النفايات يسهم في خلق صناعات جديدة، حيث إن أي مصنع يرتبط بإنشاء مصانع أخرى تابعة له، مما يقلل من الاعتماد على التصدير ويحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات.
ويلفت الطوقي، في هذا الصدد، إلى أن هيئة البيئة وهيئة الخدمات العامة تلعبان دوراً محورياً في تنظيم هذا القطاع، حيث تعملان على وضع الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم.
ويصف الطوقي "بيئة" بأنها شركة حكومية رائدة ومن أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال، ويتوقع تشجيعها لشركات القطاع الخاص مع مرور الوقت، ما سيعزز من دوره في دفع عجلة التنمية بالسلطنة.
ويخلص الطوقي إلى تأكيد أن قطاع معالجة النفايات يشكل فرصة كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل هذا القطاع في السلطنة.