عقدت سلطة النقد الفلسطينية، يوم الخميس، اجتماعاً مع ممثلين عن المصارف بهدف وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لإنجاح الحملة المزمع إطلاقها مطلع شهر رمضان، وذلك في إطار التحضيرات لإطلاق حملة لتشجيع الجمهور على فتح حسابات مصرفية لكل المواطنين. وبحسب بيان صادر عن سلطة النقد، يأتي إطلاق هذه الحملة في سياق جهود سلطة النقد لتعزيز الشمول المالي في دولة فلسطين، وتمكين الفئات المستهدفة من الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية واستخدامها من خلال حسابات مصرفية في إطار الشمول المالي، بمعنى فتح حسابات مصرفية من دون حد أدنى للرصيد ومن دون أية عمولات أو رسوم، كما يتيح هذا الحساب للمواطنين إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الواسعة وأنظمة الدفع الفوري التي توفرها سلطة النقد، لا سيما نظام التحويل الفوري (iBURAQ) ومنصة عرض وسداد الفواتير إلكترونياً (E-SADAD)، ويمّكن المواطنين من تحويل الأموال والدفع بشكل آمن ومن دون أي تكاليف.

ووفق البيان، ناقش المجتمعون تطلعات وتوجهات سلطة النقد لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة والحد من استخدام النقود الورقية، وزيادة التوعية والتثقيف المالي بما يشمل آليات التعامل مع القروض وآجالها، وإجراءات حماية العملاء من الاحتيال المالي، بالإضافة إلى مراعاة التعامل بإيجابية مع المواطنين الراغبين في إجراء التسويات وجدولة مديونياتهم.

وقبل عشرة  أيام، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميماً للمصارف يقضي بمنح جميع العملاء، أفراداً ومؤسسات، المصنفين (C,D) مشع على نظام الشيكات، إمكانية إجراء تسوية رضائية استثنائية لمرة واحدة، خلال الفترة من 23 فبراير/ شباط 2025 وحتى 31 مايو/ أيار 2025.

ونص التعميم على إعفاء عملاء المصارف، أفراداً ومؤسسات، من رسوم التسوية الرضائية بقيمة 50 شيكلاً عن كل شيك معاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 20 فبراير/ شباط 2025. وأوضحت سلطة النقد أن هذا القرار يأتي في إطار تفهمها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ولتمكين الأفراد والمؤسسات من تصويب أوضاعهم على نظام الشيكات بما يشمل حفظ الحقوق، والاستفادة من الشيكات في ترتيب الالتزامات المالية.