حث صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية على تنفيذ مقاربة جديدة للسياسات النشطة في سوق الشغل، وذلك في سياق متسم بارتفاع معدل البطالة التي تطاول الشباب والنساء والخريجين. وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب كارديلي روبيرتو كارداريلي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3.9%، مقابل 3.2% العام الماضي. 

وأضاف روبيرتو كارداريلي، الذي ترأس فريقاً من خبراء الصندوق خلال الفترة الممتدة من 27 يناير/ كانون الثاني إلى 7 فبراير/ شباط، في إطار مشاورات 2025 بموجب المادة الرابعة، في بيان، مساء الاثنين، أن "الإنتاج الفلاحي سيشهد انتعاشة بعد موجات الجفاف الأخيرة، وسيواصل القطاع غير الفلاحي نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي". وأكد في سياق التأكيد لتوفير فرص العمل على ضرورة تشجيع نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة القطاعية. 

ويظهر أن صندوق النقد الدولي يستحضر مستوى البطالة المرتفع، حيث ينتظر أن تكشف الحكومة الخميس المقبل عن خطة جديدة لتوفير العمل. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير حول وضعية سوق العمل، بأن البطالة طاولت في العام الماضي أكثر من 1.63 مليون شخص في المغرب. وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.3% العام الماضي، مقابل 13% في عام 2023. وقد ارتفع عدد العاطلين بـ58 ألفاً، نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ42 ألفاً في المدن، و15 ألفاً في الأرياف. ويفيد تقرير المندوبية بأن معدل البطالة انتقل في المدن من 16.8% إلى 16.9% بين 2023 و2024، ومن 6.3% إلى 6.8% في الأرياف. 

ويتجلى أن معدل البطالة يبقى مرتفعاً في صفوف الشباب المراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً، حيث وصل إلى 36.7%، بينما يبلغ 19.6% بين حاملي الشهادات، و19.4% وسط النساء. ويفترض في الحكومة توفير فرص عمل كثيرة تستوعب جزءاً من الشباب الذين يصلون إلى سوق العمل البالغ عددهم 300 ألف سنوياً، بينما لا يتمكن الاقتصاد في المتوسط من توفير إلا حوالى 112 ألف فرصة عمل في العام الواحد، في ظل ضعف النمو الذي يحوم حول 3%. 

وأوصى صندوق النقد الدولي بأن تتجه المقاربة الجديدة في مجال التشغيل نحو التركيز على اليد العاملة التي فقدت في قطاع الزراعة جراء توالي سنوات الجفاف. ولم ينشغل الصندوق بسوق العمل فقط، فقد شدد على أنه "مع عودة التضخم إلى حوالى 2%، من المرتقب أن يواصل بنك المغرب استعداداته للانتقال نحو نظام استهداف التضخم". ودعا الصندوق إلى استعمال الفوائض المالية التي تتيحها الموازنة في العام الحالي من أجل تسريع خفض الدين إلى المستويات التي سجلتها المملكة قبل الأزمة الصحية. وكانت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية قد توقعت في ديسمبر أن تصل مديونية الخزانة إلى 70.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، قبل أن تنخفض إلى 69.5% في 2025، ثم إلى 68.7% في 2026.