أوقفت النيابة العامة في ليبيا رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، بعد تحقيقات كشفت عن مخالفات جسيمة في إدارة الشأن المالي للشركة، مما أدى إلى تعريض المصالح العامة للخطر. وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، مساء الاثنين، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن رئيس لجنة إدارة الشركة، فتحي بن زاهية، لم يلتزم بمقتضيات المصلحة العامة، حيث تعمد إبرام عقد بنحو 770 مليون دينار (نحو 157 مليون دولار) لإنشاء حواجز مخففة لحركة أمواج البحر قبالة ميناء السدرة النفطي، رغم أن أحد العروض المقدمة لتنفيذ المشروع لم يتجاوز 339,84 مليون دينار.

كما أظهرت التحقيقات أنه بدافع تحقيق منافع غير مشروعة، خالف المسؤول القوانين الناظمة بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى شركة أُسست حديثاً في عام 2022، وصرف لها 140 مليون دولار  خلال عامي 2023 و2024 رغم افتقارها الخبرة المطلوبة. وإضافة إلى ذلك وفقاً للتحقيقات، فقد تعمد المسؤول عن الشركة إساءة استخدام سلطته الوظيفية بصرف 100 مليون دولار لشركة أخرى تعاقدت على أعمال حفر آبار نفطية لمدة ثلاث سنوات، دون أن تقوم بأي أعمال فعلية.

كما شملت التحقيقات عقود إيجار مبانٍ سكنية لموظفين مكلفين بالرقابة على أعمال الشركة بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، إلى جانب تعديل أسعار عقود خدمات وأعمال حفر بقيم تجاوزت مليوني دولار وصرف 214 مليون دولار لشركات وطنية تعمل داخل ليبيا. وقررت النيابة بعد استجواب المتهم حبسه احتياطياً، إلى جانب اتخاذ إجراءات لملاحقة باقي المتورطين، ووقف العقود قيد التحقيق، وإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة وخبراء مختصين في قطاع النفط والغاز لمراجعة عدالة العقود.

وشركة الواحة للنفط ثاني أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، وتدير خمسة حقول رئيسية هي: الواحة، جالو، الفارغ، السماح، الظهرة، بالإضافة إلى عدد من الحقول الفرعية المنتجة للنفط والغاز. تمتد هذه الحقول عبر رقعة صحراوية شاسعة، وهي مرتبطة بشبكة من الأنابيب الرئيسية التي تنقل النفط إلى ميناء السدرة النفطي التابع للشركة، بالإضافة إلى شبكة أخرى مخصصة لنقل الغاز. كما تمتلك الشركة خطوط نقل للطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات الإنتاج والمرافق الأخرى. وتأسست الشركة عام 1955، وهي شراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 59.16%، و"توتال إنرجي" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأميركية بنسبة 20.42% لكل منهما. 

(الدولار= 4.9 دنانير)