واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب، اليوم الثلاثاء، بعد تقرير أظهر أن إنتاج النفط الروسي جاء أقل من الحصة المستهدفة وبفضل المخاوف من المزيد من اضطراب الإمدادات، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإضعاف النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 04.47 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.32%، إلى 76.11 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.26%، إلى 72.51 دولارا. وسجلت العقود الآجلة للخامين مكاسب بنحو 2% في الجلسة السابقة بعد ثلاث خسائر أسبوعية متتالية.

وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة بحثية إن الانتعاش جاء بفضل مؤشرات إلى تقليص الإمدادات، وكتبوا "لم يحقق إنتاج النفط الروسي حصته في أوبك+ في يناير/كانون الثاني، وهو ما هدأ المخاوف حيال فائض المعروض. انخفض الإنتاج إلى 8.962 ملايين برميل يوميا، وهو أقل بنحو 16 ألف برميل يوميا عن المستويات المتفق عليها بموجب اتفاق الإنتاج".

وأضاف المحللون أن المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات تصاعدت بعد تقرير لصحيفة بوليتيكو، أمس الاثنين، أفاد بأن الدول الأوروبية تعتزم مصادرة أسطول الظل الروسي. وتعثرت عمليات شحن النفط الروسي إلى الصين والهند، أكبر مستوردين للنفط الخام في العالم، بشكل كبير بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي واستهدفت ناقلات ومنتجين وشركات تأمين.

ومما يزيد من مخاوف العرض أيضا العقوبات الأميركية على شبكات شحن النفط الإيراني إلى الصين بعد عودة الرئيس دونالد ترامب لفرض سياسة "أقصى الضغوط" على صادرات النفط الإيرانية الأسبوع الماضي. 

ولكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي من شأنها أن تضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، حدت من مكاسب الأسعار. وقرر ترامب، أمس الاثنين، زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25% "دون استثناءات أو إعفاءات" لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، وهو ما قد يفاقم خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.

وستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى. وفرض ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين، وردت بكين عليها بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على النفط الخام.

ومما يضغط أيضاً على الطلب على النفط أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سينتظر حتى الربع المقبل من العام قبل خفض أسعار الفائدة مجددا، وذلك وفقا لرأي غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة رويترز، الذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار. ويواجه مجلس الاحتياطي الاتحادي خطر ارتفاع التضخم في ظل سياسات ترامب. وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤثر بدوره على نمو الطلب على النفط.

وتوقع استطلاع أولي لرويترز، أمس الاثنين، أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد انخفضت. 

في السياق، قالت مصادر تجارية، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين تتجه للتراجع في مارس/آذار مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعدما زادت المملكة أسعار البيع الرسمية لآسيا إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين. وأظهر إحصاء لحصص النفط المخصصة للمصافي الصينية أن شركة أرامكو السعودية للنفط ستشحن نحو 41 مليون برميل إلى الصين في مارس انخفاضاً من 43.5 مليوناً في فبراير/شباط. ويمثل هذا الرقم انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في مخصصات أرامكو للصين. 

وقالت المصادر التجارية إن مصفاة فوجيان، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) وأرامكو، ستستقبل كميات أقل من الخام في مارس/ آذار، بينما ستزيد أرامكو إمداداتها إلى بتروتشاينا وشركة شينغهونغ الخاصة للبتروكيماويات. وفي الأسبوع الماضي، رفعت أرامكو بشكل حاد أسعار الخام تسليم مارس للمشترين في آسيا ومناطق أخرى من العالم.

ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف بمقدار 2.40 إلى 3.90 دولارات للبرميل فوق متوسط عُمان دبي القياسي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. ويأتي ارتفاع الأسعار بعدما أدت أحدث العقوبات الأميركية التي تستهدف على نطاق واسع قطاع الطاقة الروسي إلى اضطراب الإمدادات الروسية وزيادة تكاليف الشحن. وتوقع مندوبون في اجتماع لمجموعة أوبك+ الأسبوع الماضي، أن تبقي أوبك+، التي تنتج نحو نصف نفط العالم، على تخفيضات الإنتاج في الربع الأول وأن ترفع الإنتاج تدريجيا بدءا من إبريل/نيسان.

(رويترز، العربي الجديد)