يعقد البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة القادم، أول اجتماع لمجلس إدارته هذا العام، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسية من دون تغيير عند مستوى 21%. وفي حال تحققت هذه التوقعات، فهذا يعني أن المركزي سيبقي على الفائدة من دون تغيير في اجتماعين متتاليين، بعد أن فاجأ الأسواق في نهاية العام الماضي، بالإبقاء عليها عند الـ21% رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد أنه سيرفعها في محاولة جديدة لكبح جماح التضخم الذي ناهز عتبة الـ10% في عام 2024. وفي مؤتمر صحافي في ختام هذا الاجتماع الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، أنه سيجري النظر في أول اجتماع في العام الجديد في خياري رفع الفائدة أو الإبقاء عليها.

وما يعزز التوقعات بالإبقاء على الفائدة من دون تغيير، تعافي سعر صرف العملة الروسية الروبل في الأسابيع الأخيرة وانخفاض سعر صرف الدولار الذي يحدده البنك المركزي، عند مستويات دون الـ100 روبل، مما قد يساعد في تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لا سيما المستوردة منها. تضاف إلى ذلك عوامل جيوسياسية مثل زيادة كثافة الاتصالات الروسية الأميركية بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وترقب انطلاق مفاوضات التسوية في أوكرانيا.

ويرى المحلل المالي، ألكسندر رازوفايف، أن سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية من دون تغيير في اجتماع هذا الأسبوع مع خفضه تدريجياً في الاجتماعات القادمة هو الأقرب إلى الواقعية، متوقعاً انخفاضها بنسبة كبيرة في حال انتهاء النزاع في أوكرانيا، وتراجع الإنفاق العسكري الروسي الذي من المنتظر أن يبلغ أكثر من 130 مليار دولار أو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الحالي.

يقول رازوفايف الذي يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، لـ"العربي الجديد": "أسفر قرار الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية من دون تغيير في نهاية العام الماضي، عن تراجع طفيف لنسب الفائدة على الودائع البنكية، إذ توقعت البنوك على ما يبدو، أن المركزي سيبقي على سعر الفائدة عند المستويات الحالية ثم سيبدأ بخفضها تدريجياً، وهذا السيناريو يبدو الأقرب إلى الواقعية".

وحول توقعاته لقرار البنك المركزي في أول اجتماع له هذا العام، يضيف: "يعد هذا الاجتماع مفصلياً من جهة احتمال إعادة البنك المركزي النظر في التوقعات متوسطة المدى لسعر الفائدة وغيره من المؤشرات الاقتصادية، مسترشداً بعوامل مثل معدلات التضخم الحالية والمتوقعة وتباطؤ الإقراض والوضع في سوق العمل.. ومن المرجح أن يبقي المركزي على سعر الفائدة عند مستوى 21% دون أن يتفاعل مع الوتائر قصيرة الأجل لارتفاع الأسعار، مع التركيز على بيانات الإقراض التي ستحدد المسار المستقبلي للتضخم".

ويجزم بأن تطورات النزاع في أوكرانيا سيكون لها الدور الحاسم في تحديد سعر الفائدة في العام الحالي، قائلاً: "يقتضي السيناريو الأساسي أن يبلغ سعر الفائدة الأساسية 18% أو 19% بحلول نهاية العام، ولكنها قد تنخفض إلى 12% أو 13% فقط في حال تحقق سيناريو الانتهاء السريع للنزاع والذي سيؤدي إلى حد الإنفاق العسكري البالغ حالياً 13 تريليون روبل".

وأجمع 30 خبيراً مالياً استطلعت صحيفة "إر بي كا" الروسية آراءهم، وفق تقرير لها، أمس الاثنين، في توقعاتهم على إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة من دون تغيير، مقرين في الوقت نفسه بأن سيناريو رفعها بنسبة 1% أو 2% مطروح "على الطاولة" من دون النظر في إمكانية خفضها.

وأوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في ثاني أكبر مصرف روسي "في تي بي"، روديون لاتيبوف، أن بوادر تباطؤ الإقراض بدأت تتبلور منذ نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، مما قد يصبح برهاناً حاسماً لصالح الإبقاء على الفائدة.

يذكر أن البنك المركزي الروسي استأنف في يوليو/تموز الماضي، سلسلة من عمليات رفع الفائدة، حين قرر رفعها من 16% إلى 18% أولاً، ثم إلى 19% في منتصف سبتمبر/أيلول، وصولاً إلى الرفع الثالث والأخير حتى الآن إلى أعلى مستوى تاريخياً بواقع 21% في أكتوبر/تشرين الأول 2024، في ظل عجز السلطات المالية الروسية عن السيطرة على التضخم.