كسر الذهب عيار 21 الأكثر طلباً بالأسواق المصرية حاجز 4000 جنيه، لأول مرة منذ بداية العام، في اتجاه صعودي لسعر الذهب عالمياً، مدفوعاً باضطراب حركة الأسواق التي تأثرت على مدار الأسبوعين الماضيين بحرب التعرفة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد كل من الصين وكندا والمكسيك، ويهدد بتعميمها دولياً.

قفز سعر غرام الذهب محلياً بنحو 230 جنيهاً منذ بداية العام 2025، ليرتفع من متوسط 3772 جنيهاً إلى أكثر من 4000 جنيه (الدولار = نحو 50.25 جنيهاً)، خلال اليومين الماضيين، متأثراً بصعود سعر الأونصة في البورصات الدولية إلى 2861.2 دولاراً، خلال الفترة نفسها، وإقبال المواطنين على اكتناز الذهب والدولار كملاذات آمنة، في مواجهة التضخم والتوترات الجيوسياسية.
يتوقع محللون ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 3000 دولار، بنهاية العام الجاري، مدفوعاً بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع وجود مخاوف من حيازة الدولار وتراجع أسعار البترول.
قال نائب رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية المصرية لطفي منيب إن ارتفاع سعر الذهب واكبته زيادة كبيرة في العرض من جانب المستهلكين، الذين يسعون إلى البيع لجني الأرباح من عوائد المضاربة على الذهب، خلال الفترة الماضية، وتوفير السيولة التي يحتاجونها لأعباء المعيشة، مؤكداً أن ضعف السيولة لدى الموزعين والتجار يحول دون قدرة السوق على تلبية العرض المتزايد من جانب العملاء.

يوضح منيب لـ"العربي الجديد"، أن السعر المرتفع للذهب يسبب تراجعاً في حركة بيع المصوغات بمعدل أعلى من السبائك التي تشهد هي الأخرى انخفاضاً في الطلب بسبب نقص السيولة لدى المتعاملين، ووجود مخاوف من تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
يتوقع منيب أن يواصل الذهب ارتفاع سعره محلياً وبالأسواق العالمية، في ظل استمرار حالة الاضطراب الجيو-سياسية التي أحدثها ترامب وأثرت بشدة على كافة المراكز الصناعية والمالية بأنحاء العالم، مستهدفاً زيادة الجمارك على الواردات الأميركية، والتي تقابلها الدول بحمائية أكثر تشدداً وقيود تدفع البنوك المركزية إلى الابتعاد عن الدولار والتحوط بشراء الذهب خوفاً من ضغوط العملة الأميركية، وبحثاً عن ملاذ آمن.

ذكر منيب أن المشاكل اليومية التي يثيرها ترامب، تؤثر بشدة على السوق المحلية للذهب، المرتبطة بشدة بسعر الدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى أنه رغم تباطؤ النمو في سعر الذهب بمعدلات طفيفة عن الأسواق الدولية خلال الآونة الأخيرة، إلا أن توجه البنوك نحو خفض الفائدة المرتفعة على الودائع بمعدل 3% اعتباراً من بداية الأسبوع الجاري، سيؤدي إلى توجه أصحاب شهادات الادخار مرتفعة العائد إلى سوق الذهب، بما يحافظ على نمو الطلب على الذهب واستقراره عند المستويات المرتفعة في حال هبوطه عالمياً إذا ما تراجع ترامب عن الحمائية وحرب التعرفة الجمركية التي أشعلها بين الدول، وتحسن مؤشرات البطالة والتضخم في السوق الأميركية.
يراوح حجم تداول الذهب في سوق الصاغة المصرية ما بين 55 و65 طناً سنوياً، مع وجود توقعات بارتفاعه إلى نحو 150 طناً العام الجاري، مع زيادة إقبال المصريين على شرائه للتحوط من تقلب سعر الجنيه مقابل الدولار وتراجع سوق العقارات وحالة الاضطراب الجيو-سياسي بالمنطقة.
وبين خبراء بسوق الذهب تفضيل المستهلكين البيع عند سعر 4000 جنيه للغرام عيار 21 الأكثر تداولاً، وخفض المضاربة السريعة بالبيع والشراء. يذكر أن البنك المركزي رفع قيمة احتياطي الذهب إلى نحو 11.4 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2025، ليصل الاحتياطي الإجمالي إلى نحو 47.3 مليارر دولار، متأثراً بزيادة احتياطي الذهب من عوائد التعدين بمناجم السكري.