لم يستجب باعة المشتقات النفطية المنتشرين على الطرقات في محافظات سورية للأسعار الجديدة التي حددتها وزارة النفط والثروة المعدنية في نشرتها الأخيرة، إذ ما زالت الفروقات السعرية هي السائدة، بين بائع وآخر، علماً أن جميع هذه المواد غير نظامية ومهربة من الدول الأخرى نتيجة الحدود المفتوحة، وهذا الأمر خلق الكثير من حالات الاستغلال للمواطنين، سواء من ناحية جودة هذه المشتقات، أو حتى أسعارها والكميات.

عبد الرحمن الموصلي، أحد سكان منطقة كفر سوسة في العاصمة دمشق، يقول إنه يضطر لشراء المشتقات النفطية للتدفئة أو كوقود لسيارته، ولكنه يقع دائماً ضحية استغلال الباعة، حيث لاحظ وجود بنزين مغشوش بالماء، وكانت نتيجته اختلال محرك سيارته، وصعوبة في تحريكها، وعندما ذهب لإصلاحها وجد رواسب في فلتر الوقود، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد آلية لفحص هذه المواد المنتشرة على الطرقات.

أما سليمان وهو أحد الباعة في محطات الوقود بدمشق، فقد أكد لـ"العربي الجديد" أنه يتسلّم الكميات مباشرة من وزارة النفط، ويلتزم بتسعيرتها، وعدم خلطها بمواد أخرى، كونه يمتلك ترخيصاً، ويخشى من أي مخالفة، لافتاً إلى أن الكثير من المواطنين يلجؤون إلى الباعة المنتشرين على الطرقات، كونهم أقرب إليهم من محطات الوقود، معتبراً أن توفير المشتقات النفطية من الوزارة، وزيادة التراخيص قد يردع بعض الباعة عن الغش في المواد.

مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد السليمان، قال لـ"العربي الجديد" إنّ الأسعار الجديدة التي أصدرتها الوزارة تطبق على جميع محطات الوقود المعتمدة، وتقوم الجهات الرقابية بمراقبة السوق لضمان عدم وجود تلاعب والالتزام بالأسعار الجديدة، علماً أنها موحدة، وفقاً للنشرة السعرية الصادرة عن شركة محروقات في جميع المحطات، لافتاً إلى عمل الوزارة على توفير كميات كافية من المازوت والبنزين، وغيرها من المشتقات النفطية للمواطنين، من خلال الإنتاج المحلي البسيط، والتوريدات عبر المناقصات.

وفي سياق متصل، أكد الأحمد أن الهدف من تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويعود سبب انخفاض الأسعار الأخير إلى إطلاق مناقصات جديدة لتوريد النفط الخام الخفيف والثقيل والمشتقات النفطية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً، إضافة إلى حرص الوزارة على تأمين المادة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أنّ شركة المحروقات التابعة لوزارة النفط تصدر نشرات للأسعار يجري تعميمها عبر وسائل الإعلام لضمان الشفافية والمصداقية في السوق، وتساعد المواطنين على متابعة التغيرات في الأسعار بشكل دوري.

يذكر أن وزارة النفط كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي، قراراً بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، إذ حددت سعر ليتر المازوت بـ0.95 دولار، وليتر البنزين 90 بـ1.1 دولار، والبنزين 95 بـ1.23 دولار، فيما وصل سعر ليتر الكيروسين العادي إلى 1.1 دولار، وفق النشرة الجديدة التي حددت أيضاً سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ11.8 دولاراً، والغاز الصناعي بـ18.88 دولاراً.