وقّعت هيئة المناطق الحرة في قطر، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية "جسور"، تجسّد التزام الطرفين بتطوير سوق عمل حيوية، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات المحلية والدولية الواعدة للمناطق الحرة وللدولة، وتوفير بيئة عمل محفّزة تساهم في تعزيز مكانة الدوحة مركزاً عالمياً لاستقطاب أفضل الكوادر المهنية.

ووفقاً لبيان الهيئة، تهدف المذكرة إلى إرساء أطر فعّالة لحلول التوظيف بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام للقوى العاملة والتنويع الاقتصادي، كما تضع أساساً استراتيجياً للتعاون في المبادرات الهادفة إلى تمكين الباحثين عن عمل وروّاد الأعمال.

وتنصّ المذكرة على افتتاح شركة "جسور" مكتباً لها في مركز علاقات المستثمر ضمن مجمّع الأعمال والابتكار في منطقة "رأس بوفنطاس" الحرة، وذلك لمساعدة الشركات في متطلباتها التوظيفية من خلال بوابة "ساهم" و"توظيف" وغيرها، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين عبر إرشادهم بشأن متطلباتهم للإقامة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، أن الشراكة الاستراتيجية مع "جسور" تمثّل خطوةً مهمّة نحو بناء سوق عمل متميّزة ومرنة، تلبي الاحتياجات المتطورة للاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن مكتب "جسور" سيلعب دوراً مهماً في استقطاب الكفاءات من القوى البشرية العاملة، وتسريع إجراءات التوظيف للشركات المستثمرة، بالإضافة إلى تحسين المهارات في سوق العمل بما يتماشى مع احتياجات المشاريع في المناطق الحرة في قطر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"جسور"، عبد الهادي بخيت برقان، إن المذكرة تهدف إلى دعم سوق العمل، وتوفير حلول مبتكرة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل، موضحاً أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات وحلول مبتكرة تخدم سوق العمل القطرية، وتعزّز الابتكار، وتساهم في تنمية الاقتصاد، وذلك عبر برامجها المتنوعة المتضمّنة في الاتفاقية.

وأشار برقان إلى أن برنامج "ساهم" الذي تقدّمه "جسور" يوفّر فرص عمل جزئية للطلاب والخريجين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة في قطر، في حين يعمل برنامج "توظيف" على استقدام العمالة المحترفة من الخارج، وتوفير خدمات تشغيلها لدى الغير، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب وبرامج التأهيل المختلفة. كما يشمل الاتفاق برنامج "تدوير"، الذي يهدف إلى تدوير العمالة داخل البلاد، إلى جانب برامج أخرى سيجري إطلاقها قريباً.

يُشار إلى أن "جسور" هي شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لحكومة قطر، ويرأس مجلس إدارتها وزير العمل.