أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً رئاسياً يجري بموجبه نقل مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي يجري دفعها من قبل السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبحسب المرسوم الرئاسي، ستُلغى المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبموجب هذه التعديلات تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة للمعايير المطبقة نفسها دون تمييز بين الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على جميع الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.

وكذلك، فإنه بموجب هذا التعديل، تحال صلاحيات برامج الحماية والرعاية الاجتماعية كافة في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.

ووفق المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس الفلسطيني، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة، وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية، بما في ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.

وبحسب المرسوم، فإن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي ستسعى لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية ومؤسسات للرعاية الاجتماعية.

وأشار المرسوم إلى أن ذلك جاء في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على مزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهالي قطاع غزة، وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل.

وكذلك، بهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي جرى وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواكل (العملة الإسرائيلية).