يرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن خلال العام الماضي، يعود إلى الأوضاع الاقتصادية وتباطؤ أداء العديد من القطاعات، خاصة التجارية والخدمية والسياحية، وعدم قدرة المستثمرين على تغطية التزاماتهم المالية تجاه الجهات الدائنة.

ولا يجد الخبراء تفسيراً لارتفاع عدد الشيكات المرتجعة، خاصة لعدم كفاية الرصيد، سوى انخفاض حجم الأنشطة المختلفة.

ويربط الخبراء بين تراجع أداء بعض القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتجارة والخدمات وبين الظروف المحيطة بالأردن، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ألقى بظلال سلبية على الوضع الاقتصادي في الأردن بشكل عام، وتأثر قطاعات أساسية رافدة للنمو الاقتصادي وموفرة لفرص العمل.

وحسب البيانات الصادرة عن شركة الدفع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع الإلكتروني، فقد بلغت قيمة الشيكات المعادة العام الماضي 1.51 مليار دينار (2.12 مليار دولار) بزيادة نسبتها 10% عن العام الذي سبقه، وذلك من أصل الشيكات المتداولة البالغ عددها 651 مليون شيك قيمتها 40.3 مليار دينار (56.8 مليار دولار). كذلك انخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 1.7% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.

ويُعتبر تداول الشيكات من المؤشرات التي تدل على النشاط الاقتصادي، لكن انخفاض قيمة المتداول منها قد يرتبط بالتطور التكنولوجي، والتحول إلى أساليب رقمية بتحصيل الحقوق المترتبة.

أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين وعضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، قال لـ"العربي الجديد" إن هنالك العديد من الأسباب التي تعبّر عن ارتفاع الشيكات المعادة، ومنها جزء كبير لعدم كفاية الرصيد وأهمها تراجع نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية بسبب الظروف المحيطة حيث انخفض أداء القطاع السياحي على سبيل المثال إلى ما نسبته 70% بسبب العدوان، رغم تحسنه إلا أنّه ما زال على انخفاض كبير.

وأضاف أن معظم الأعمال، وخاصة التجارية والصناعية منها، يحصل على التمويل والمعدات والبضائع اللازمة لأعمالها من خلال إعطاء الشيكات ولا تستطيع أحياناً تغطية قيمتها عندما يحين موعد التسديد ما يرفع قيمة الصكوك المعادة لعدم كفاية الرصيد وبعض الشيكات تعاد لأسباب أخرى مثل الأمور التقنية ونحوها.

وأشار إلى أن بعض الشيكات تحرر من قبل أشخاص لتمويل الحصول على أمور أساسية، ولكنهم يتعثرون عن تسديد قيمة الشيكات التي تعطى في بعض الأحيان كضمانة لسداد الدين.

الخبير الاقتصادي حسام عايش توقع أن ينخفض عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بعد إلغاء عقوبة الحبس حيث تحجم بعض القطاعات والمقرضين عن تسويق البضائع ومنح التسهيلات بضمانة الشيكات.

وقال عايش لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة يقابلها أيضاً ارتفاع في مديونية الأفراد العائدة للبنوك والمؤسسات المالية المختلفة والقطاعات التجارية والخدمية وغيرها حيث قاربت تلك الديون 20 مليار دولار مع نهاية العام الماضي. وأضاف أن بعض الديون الفردية تغطّى بموجب ضمانات وأخرى لقاء تحرير الشيكات والكمبيالات، مشيراً إلى تزايد اقتراض الأفراد من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.