سعد العديد من مستخدمي تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، البالغ عددهم نحو 170 مليون مستخدم، بخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتأجيل الحظر القانوني للتطبيق الشهير في الاقتصاد الأكبر في العالم. لكن في الصين، حيث يقع مقر الشركة الأم لتطبيق الفيديوهات القصيرة، كان الاستقبال أقل إيجابية، بسبب تصريح ترامب بأن الشركة قد تُضطر للتخلي عن 50% من حصتها لتجنب الإغلاق، بالإضافة إلى تلميحه إلى إمكانية ربط فرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بموافقة بكين على صفقة مستقبلية محتملة تتعلق بالتطبيق.

وعندما سُئلت وزارة الخارجية الصينية عن رؤية ترامب لمستقبل تيك توك في بلاده، قالت إن "إدارة وتشغيل الشركات" يجب أن تكون راجعة لتلك الشركات، وبما يتماشى مع القوانين الصينية. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن على الولايات المتحدة أن تستمع "بجدية إلى صوت العقل" وتوفر "بيئة تجارية مفتوحة وعادلة وغير تمييزية" لجميع الشركات من مختلف الدول.

وبعد ساعات من تنصيبه، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يؤجل تنفيذ قانون مثير للجدل لمدة 75 يومًا، وهو القانون الذي يتطلب حظر تيك توك في الولايات المتحدة ما لم يتم بيع الشركة لمستثمر أميركي أو أحد حلفائه. وجاء هذا الإجراء التنفيذي بعد تعهد ترامب يوم الأحد بتأجيل تنفيذ الحظر، ما سمح لتطبيق تيك توك بالعودة إلى الإنترنت، بعد أن كان غير متاح لأكثر من 12 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار الأمر التنفيذي إلى أن التأجيل سيسمح للإدارة الأميركية "بتحديد المسار المناسب للمضي قدمًا بطريقة منظمة، تحمي الأمن القومي وتتجنب الإغلاق المفاجئ لمنصة تواصل اجتماعي يستخدمها الملايين من الأميركيين". واقترح ترامب، في الأيام الأخيرة، إمكانية شراء مستثمر أميركي 50% من الشركة، على أن يُديرها بصفتها مشروعاً مشتركاً مع المالك الصيني الحالي، شركة بايتدانس. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشرعون الأميركيون أو تيك توك ومالكوها، الذين نفوا مرارًا إضراره بالأمن القومي الأميركي، سيقبلون بهذا الاقتراح.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث يُنظر إلى مصير تيك توك على أنه جزء من الجهود الأميركية لعرقلة التفوق التكنولوجي لبكين، قوبلت اقتراحات ترامب بالرفض. واعتبر المستخدمون على منصة "ويبو" أن هذه الخطوة بمثابة "سرقة"، فقد جاء في أحد التعليقات: "إذا كان عليهم التخلي عن 50% من أسهمهم، فعلى شركة أبل وتسلا أيضًا فعل الشيء نفسه لصالح الشركات الصينية".

من جهة أخرى، أثارت قضية تيك توك مناقشات حول الرسوم الجمركية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين. ورغم أن ترامب لم يفرض رسومًا جديدة على البضائع الصينية في يومه الأول بالبيت الأبيض، فقد أشار إلى إمكانية استخدام الرسوم وسيلة ضغط لتحقيق صفقة حول تيك توك. وأضاف ترامب أن الرسوم المفروضة خلال فترته الرئاسية الأولى لا تزال قائمة، لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا لفرض رسوم إضافية.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية مناقشات داخل الصين حول إمكانية بيع جزء من النسخة الأميركية من تيك توك إلى المستثمر الأميركي إيلون ماسك، المالك لمنصة التواصل الاجتماعي X، والصديق المقرب لترامب. وأشار ماسك، قبل أيام، إلى أن الوضع الحالي غير متوازن، إذ يُسمح لتيك توك بالعمل في الولايات المتحدة، بينما تُحظر منصة X في الصين. وقال ماسك: "لقد كنت معارضًا لحظر تيك توك لفترة طويلة لأنه يتعارض مع حرية التعبير، لكن الوضع الحالي بحاجة إلى تغيير". ورغم التأجيل المؤقت لحظر تيك توك، يبقى مصير التطبيق غير واضح، في ظل استمرار الجدل بين الولايات المتحدة والصين.