طالب برلمانيون مغاربة يوم الاثنين، وزارة الزراعة بتوضيح ما إذا كان المواطنون سيؤدون شعيرة عيد الأضحى هذا العام بسبب تناقص الماشية، وهو ما يؤدي إلى ضعف العرض من الماعز والأغنام بسبب الجفاف. وتأتي هذه المطالبة فيما يتجه المغرب نحو إحصاء قطيع الأغنام والماعز الذي يشهد تراجعاً منذ عدة أعوام، من أجل الإحاطة بالعدد الحقيقي، على أن تنتهي هذه العملية خلال الشهر الجاري، بما يساعد على اتخاذ تدابير لضمان نوع من التوازن في قطاع اللحوم الحمراء بحلول عيد الأضحى.

ورداً على مطالبة النواب، أكد وزير الفلاحة (الزراعة) أحمد البواري في مجلس النواب أمس، أنه سيتم إطلاق برنامج يستفيد منه 84% من المنتجين، حيث يراد تمكين المزارعين الصغار من الأعلاف بأسعار مناسبة وتحسين المراعي وزيادة إنتاجية القطيع عبر رفع نسبة الولادات إلى ثلاث في عامين. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير صادر يوم الاثنين، حول الاقتصاد المغربي، أن أنشطة تربية الماشية في العام الحالي، تتأثر بتداعيات سنوات الجفاف وتحديات إعادة تشكيل القطيع الوطني، رغم التدابير المختلفة المتخذة لدعم هذا القطاع.

وكانت الحكومة قد لجأت في العام الماضي في ظل عدم توفر العلف الطبيعي إلى مواكبة مربي الأبقار والأغنام عبر توفير دعم لأسعار الشعير بـ20 دولاراً للقنطار بكلفة إجمالية تصل إلى 280 مليون دولار، ودعم الأعلاف المركبة الموجهة إلى الأبقار الحلوب بـ25 دولاراً للقنطار بكلفة تصل إلى 110 ملايين دولار، زيادة على إنشاء نقاط لتوفير المياه لتوريد الماشية.

ويذهب مربي الأغنام حسن بنعمار إلى أن قلة الكلأ الطبيعي أثر على القطيع في المناطق المعروفة بإنتاج المواشي، مشددا على أن المربين الصغار والمتوسطين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة. ويشير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن تأثير الجفاف على القطيع من الأغنام والماعز قد يفضي إلى تراجع عدد المربين وفقدان التجارب التي اكتسبوها في مجال تربية المواشي.

ويشدد على أن تعظيم إنتاج المواشي في المغرب كان يتم في إطار الزراعة الأسرية التي ما فتئت تتراجع في الأعوام الأخيرة بفعل الجفاف الذي أضحى ظاهرة هيكلية في المغرب. وقد عمد المغرب في ظل تأثر تربية الماشية بالصعوبات المرتبطة بانخفاض عدد رؤوس الماشية، بفعل تعاقب سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تكثيف استيراد الابقار والأغنام لتلبية الطلب الداخلي.

وعلق المغرب في العامين الأخيرين، استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية عند استيراد الأبقار والأغنام، مع توفير دعم بخمسين دولار للرأس لمستوردي الأغنام. وارتأت الحكومة قبل أربعة أشهر، اللجوء إلى استيراد لحوم الماعز والأبقار والأغنام بهدف سد الخصاص على مستوى العرض في السوق، حيث أكدت ضرورة توفر المستوردين على أماكن للتخزين معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتُظهر بيانات آخر تقرير لمكتب الصرف، أن فاتورة مشتريات المغرب من الحيوانات الحية، في ظل ضعف العرض المحلي من الأغنام والماعز والأبقار، ارتفعت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 484 مليون دولار، صعوداً من 264 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويخشى في المغرب أن يتواصل ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث كانت أصابع الاتهام قد وجهت في العامين الماضيين للوسطاء والمضاربين الذين سعوا إلى توسيع هوامش أرباحهم رغم الدعم الذي خصت به الدولة استيراد الأضاحي.

ولم تنتج التدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف معالجة مشكلة ضعف العرض من المواشي واللحوم الحمراء الأثر المرجو منها، فقد بقيت الأسعار عصية على الانخفاض، حيث ظل سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء في حدود 12 دولاراً للكيلوغرام مقابل سبعة دولارات في فترات سابقة.