قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تتوقع بقاء الوضع المالي لإسرائيل أضعف مما كان عليه قبل حرب غزة، رغم احتمالات تحسن الأوضاع بعد وقف إطلاق النار. وأشارت الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار الدائم في غزة من شأنه أن يخفف مخاطر الائتمان في إسرائيل والمنطقة، مشيرة إلى أن وقف الحرب في غزة من شأنه أن يقلل من المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها الدول ذات السيادة الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الأردن (BB-/مستقر) ومصر (B/مستقر).

وأضافت فيتش أنه "من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي، إذا أدى إلى ارتفاع إيرادات السياحة في تلك البلدان، على سبيل المثال". ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن التأثير المباشر على تصنيفات هذه الدول سيكون ضئيلاً في الأمد القريب، حيث لم تكن الصراعات في غزة ولبنان وسورية من العوامل الرئيسة المحركة للتصنيف في السابق.

وقالت الوكالة إنه مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، قد يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء المالي والاقتصادي لإسرائيل في عام 2025. وعلى الرغم من التفاؤل الذي يعكسه وقف إطلاق النار، أشارت وكالة فيتش إلى أن الوضع المالي لإسرائيل سيظل أضعف مما كان عليه قبل الحرب على غزة.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة. ووفقًا لتقديرات بنك إسرائيل، قد تصل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالحرب بين 2023 و2025 إلى 55.6 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات رسمية، قد يكون الوضع أكثر سوءًا مما تم إعلانه.

وقبل اندلاع الحرب، كان اقتصاد دولة الاحتلال يسجل نموًّا اقتصاديًّا قويًّا، حيث بلغ معدل النمو 6.5% في عام 2022، ولكن سرعان ما شهدت السنوات الأخيرة انهيارًا اقتصاديًّا حادًّا، حيث سجل معدل النمو 2% في عام 2023. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التراجع في 2024، مع تقديرات بأن يتراجع إلى 0.5% فقط، وهو مستوى قريب من معدلات النمو التي سُجلت خلال أزمة كوفيد-19.

(رويترز، العربي الجديد)