تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار حالة التوازن الهش في سوق الغاز الطبيعي العالمية خلال العام الحالي 2025، مع احتمال  استمرار الأسعار المرتفعة للغاز  في أوروبا في ظل التنافس على إمدادات هذا الوقود مع المناطق الأخرى من العالم. وحثت الوكالة على التعاون الدولي لضمان أمن الإمدادات في ظل الصعوبات التي تواجه سوق الغاز.

وأشارت الوكالة في تقريرها الربع سنوي لسوق الغاز الذي صدر اليوم الثلاثاء، في باريس إلى جهود العام الماضي لضمان شفافية السوق ومشاركة البيانات وآليات التعاون من أجل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال. وبحسب التقرير، فمن المتوقع استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، بعد وصوله إلى مستوى قياسي غير مسبوق في العام الماضي، بسبب نمو الطلب في آسيا.

وأضاف التقرير أنه في ظل تأخر دخول إمدادات جديدة إلى السوق سيظل التوازن هشاً "وشديد الحساسية لأي ضغوط". وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء، إلى أن هذا التقرير يضاف إلى الأصوات المتنامية المحذرة من أن أوروبا تواجه عاماً صعباً جديداً،  مع ارتفاع أسعار الطاقة ومعاناة المستهلكين والقطاع الصناعي، على الرغم من نجاحها في الخروج من أسوأ أزمة طاقة تتعرض لها منذ عقود في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 والتراجع الحاد لإمدادات الغاز من روسيا إليها.

في الوقت نفسه فإن أسعار الغاز في القارة الأوروبية حالياً أعلى بنسبة 70% عن مستواه في العام الماضي، مع استمرار السحب من المخزونات الاحتياطية بوتيرة أسرع من المعتاد. ويعني هذا أن أوروبا ستواجه صعوبات أشد في إعادة ملء المستودعات أثناء الصيف المقبل بعد انتهاء فصل ذروة الطلب في الشتاء الحالي، خاصة بعد التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ بداية العام الحالي. 

ورغم أن توقف الإمدادات الروسية لا يشكل خطراً حالياً على مستوى الإمدادات في ما يخص أوروبا، لكنه قد يزيد من "الضغوط في الأمد القريب" على سوق الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية. ويفترض التقرير أنه لن تصل أي شحنات غاز روسية عبر خطوط الأنابيب في أراضي أوكرانيا حتى نهاية العام، مع زيادة احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 15% خلال العام.

وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، كانت روسيا المورد الأكبر للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي بنسبة 45% من مجمل الاستهلاك الأوروبي للغاز، بفضل استثمارات بمليارات الدولارات في خطوط الأنابيب. ورغم أن حصة روسيا في محفظة الغاز الأوروبية بلغت 201.7 مليار متر مكعب في عام 2018، فإن هذه الكمية انخفضت كثيراً إلى نحو 35 مليار متر مكعب في عام 2023.

ومن هذه الكمية، تم نقل 15 مليار متر مكعب عبر خطوط الأنابيب التي تمر بأوكرانيا في 2023 وارتفع قليلاً إلى قرابة 16 ملياراً في 2024، بينما تم تسليم الباقي على شكل غاز طبيعي مسال. يذكر أن الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال زادت في العام الماضي بنسبة 2.5%، وهو ما يقل بشدة عن متوسط النمو السنوي لها خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بحسب وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع نمو الإمدادات بنسبة 5% خلال العام الحالي مع زيادة إنتاج عدد من المشروعات الكبرى بخاصة في أميركا الشمالية.

ورغم ذلك ستظل السوق تعاني نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالطلب خلال العام الحالي في ظل تأخر بعض مشروعات إسالة الغاز والمشكلات الإنتاجية في دول أخرى مثل مصر التي من غير المتوقع أن تستأنف تصدير الغاز المسال خلال العام الحالي. وعادت مصر للاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي واشترت عشرات الشحنات منه العام الماضي، وتخلت عن خططها التي كانت تسعى من خلالها لأن تصبح أحد الموردين لأوروبا بعد انخفاض قوي في إنتاج الغاز محلياً، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى تراجع الإنتاج من حقل غاز ظهر.

وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 981 مليون قدم مكعب يومياً العام 2024، بزيادة قدرها 18.2% على أساس سنوي، ومع ارتفاع أحجام ديسمبر/ كانون الأول، إلى رقم شهري قياسي يعادل 1.065 مليار قدم مكعب يومياً، بينما بلغت الكمية 202 مليون قدم مكعب يومياً فقط في عام 2020. وفقاً لتقرير حديث صادر عن تقرير صادر عن موقع ميس "Mees" المتخصص في أخبار الطاقة. وأشار التقرير إلى أن البديل الوحيد لمصر حالياً هو واردات الغاز الطبيعي المسال.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)