قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترى كمية كبيرة من القمح الروسي، ومن المقرر شحنها هذا الشهر. وسيتم تحميل الشحنة، التي جرى شراؤها من خلال مجموعة أو.زد.كيه الروسية، على أربع سفن تبحر رافعة العلم المصري.

ولم تكشف المصادر عن الحجم الإجمالي للصفقة أو سعر الشراء، لكن الطاقة الاستيعابية المجمعة للسفن تتجاوز 250 ألف طن، وتتجه السفن الآن إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي. 

وتعتمد الحكومة المصرية على واردات القمح لتوفير الخبز المدعوم لحوالى 70 مليون مواطن، وواجهت أخيراً تحديات في استيراد الحبوب، فيما تضاءلت احتياطياتها الاستراتيجية. وتشير بيانات تجارية، نشرتها رويترز الخميس الماضي، إلى أن مصر استوردت في عام 2024 نحو 14.7 مليون طن من القمح في عمليات شراء حكومية وخاصة، 74.3% منها من روسيا.

وقال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في بيان، الخميس الماضي، إنه وقع عدة صفقات استيراد للقمح خلال جولة تضمنت عدة دول أوروبية في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري. وأضاف الجهاز في بيان أن الجولة أسفرت عن توقيع عدد من الصفقات لتوريد القمح بأساليب متنوعة، "من أبرزها الصفقات المتكافئة التي تتيح الاستفادة من الميزة النسبية لمصر في عدد من المجالات".

ولم يذكر جهاز مستقبل مصر أي تفاصيل أخرى عن الصفقات، مثل كمية القمح المشتراة والأسعار والمناشئ، لكنه قال "مصر تمكنت من خلال هذه الآلية من تحقيق شروط تفاوضية متميزة، تضمن توفير احتياجاتها من القمح بأسعار تنافسية وتكاليف أقل". وقال مصدران في الجهاز في ديسمبر/ كانون الأول لرويترز، إنه وفر ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، معظمه من روسيا.

وكان جهاز مستقبل مصر، الذي تأسس عام 2022 بموجب مرسوم رئاسي، في السابق ذراعا تنموية للقوات الجوية المصرية. وحل محل الهيئة العامة للسلع التموينية التي اضطلعت على مدى عقود بمهمة شراء الحبوب الاستراتيجية للبلاد، وهو تغيير كبير فاجأ السوق العالمية. وانتعشت الشركات التي يملكها الجيش المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أثار قلق بعض رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب. وقالت الحكومة المصرية إنّ هذه الشركات تسدّ الفجوات الموجودة في السوق. وجاء في الرسالة: "ينفذ جهاز مستقبل مصر كل الصلاحيات التي نفذتها الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً".

وفي مايو/ أيار 2022، قال الجهاز إنه يعتزم خفض فاتورة واردات القمح في مصر من خلال توريد نحو مليون طن من القمح المحلي للحكومة في 2024. وأظهرت بيانات لوزارة التموين أنّ المحصول المحلي بلغ هذا العام 3.42 ملايين طن حتى نهاية موسم حصاده في أغسطس/ آب، بزيادة طفيفة على 3.41 ملايين طن في 2023 وأقل من 3.7 ملايين طن قدمها المزارعون إلى الحكومة في 2022.

وروسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، وتعد تركيا ومصر وإيران والسعودية والجزائر أكبر المشترين للقمح الروسي. وتتوقع شركة إيكار الاستشارية أن تصل صادرات القمح الروسي إلى 43.5 مليون طن في الموسم الحالي، انخفاضا من 55.5 مليون طن في موسم 2023- 2024. كما توقع اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن تصل صادرات الحبوب الروسية في 2025 إلى 45 مليون طن، منها 40 مليونا من القمح. 

(رويترز، العربي الجديد)