يواجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عجزا تجاريا، وهو الفارق بين الصادرات والواردات، بقيمة تريليون دولار ثلثها فقط مع الصين. ووفق تقرير نشر نهاية هذا الأسبوع في صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الفائض التجاري الصيني القياسي الذي بلغ ما يقرب من تريليون دولار في العام الماضي يكاد يكون مثالياً بالنسبة لدول العالم، ولكن كيف سيتعامل معه ترامب والذي يعتبره خطرا على الاقتصاد الأميركي؟

يقول التقرير: "تنتظر هذه الحسابات الصعبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه يوم الاثنين المقبل، واعداً بفرض تعريفات جمركية لخفض العجز التجاري الأميركي". وتابع أن زيادة الضرائب على السلع القادمة من الصين فقط قد لا تفعل الكثير لتقليص الخلل التجاري الإجمالي في الولايات المتحدة. وليست الصين وحدها التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بل تحقق البلدان في جميع أنحاء العالم فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. وتحتاج الدول الأخرى إلى فوائض تجارية مع الولايات المتحدة لتغطية عجزها التجاري مع الصين.

"إذا قامت إدارة ترامب برفع التعريفات الجمركية على الصين فقط، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة عجز تجاري أكبر مع دول أخرى، حيث تستورد الشركات الأميركية من هذه الدول بدلاً من الصين"، بحسب "نيويورك تايمز" التي تضيف نقلا عن خبراء أن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من مجموعة واسعة من البلدان قد يضر بحلفاء الولايات المتحدة.

وكان العجز التجاري الضخم للغاية في السلع المصنعة الذي استمر لعقود، سبباً في إلغاء الوظائف ذات الأجور الجيدة وإضعاف قاعدة البلاد للإنتاج العسكري في الولايات المتحدة. لكن العجز التجاري الكبير كان يعني أيضاً أن المستهلكين الأميركيين تمتعوا بأسعار منخفضة، وبالتالي سُجل معدل منخفض من التضخم.

وتابع التقرير أن من بين العقبات التي تواجه ترامب، قد يتردد العديد من المستهلكين في التخلي عن السلع الرخيصة المستوردة ودفع أسعار أعلى للسيارات المستوردة والهواتف الذكية وغيرها من المنتجات الرخيصة إذا فرض الرئيس المنتخب تعريفات جمركية واسعة النطاق على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ويقول التحليل إن الجمارك التي ينوي ترامب فرضها من الممكن أن تكون مفيدة للشعب الصيني، حيث سيتمتع شعبها بأسلوب حياة أفضل إذا أنتج عمالها المزيد للأسواق المحلية وأقل للصادر. ولكن مساعدة المستهلكين في الصين على تحمل المزيد من إنتاج بلادهم سوف يتطلب تحويل الإنفاق الحكومي بعيدا عن الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد والشركات المملوكة للدولة ونحو شبكة الأمان الاجتماعي. وقد يتطلب الأمر أيضاً خطوات مثل خفض ضريبة المبيعات الوطنية في الصين بنسبة 13%، فضلاً عن خفض ضرائب الاستهلاك الأخرى على الكماليات المستوردة، مثل السيارات الأميركية الكبيرة. وكانت بكين حذرة من مثل هذه الإجراءات. ومن ناحية أخرى، فإن الحجم غير العادي لصادرات الصين، التي ارتفعت بنسبة تزيد على 12% في العام الماضي، قد يؤدي إلى إغراق التجارة العالمية في مجملها.

وتنقل الصحيفة الأميركية، عن براد سيتسر، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي قوله: "هذا المعدل من الصادرات ليس مستداما. لا يمكن للصادرات الصينية أن تنمو بنسبة 12%، في حين أن التجارة العالمية تنمو بنسبة 3% فقط دون التأثير بشكل عميق على قطاعات التصدير في البلدان الأخرى".

وفي جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، تعتمد البلدان على شراء السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية وغيرها من السلع المصنعة من الصين. وللحصول على الدولارات التي يحتاجونها لشراء هذه السلع من الصين، تبيع هذه الدول الأخرى كل شيء بدءًا من سيارات المرسيدس وحتى القمصان الرخيصة إلى الولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يشتري ما قيمته دولارين من السلع من الصين مقابل كل دولار يبيعه من السلع إلى الصين. وترك ذلك الاتحاد الأوروبي يعاني من عجز تجاري بقيمة 247 مليار دولار مع الصين العام الماضي. وفي المقابل، حققت أوروبا فائضا يقدر بنحو 240 مليار دولار مع الولايات المتحدة.