زاد انشغال الأردنيين بقضية اللحوم الفاسدة، التي تم ضبطها والإعلان عنها مساء الثلاثاء الماضي، والتي تقدر كميتها بحوالي 25 ألف كيلوغرام مخزنة في مستودعات إحدى الشركات المحلية ومنتهية الصلاحية منذ فترة، ولكن يتم طرحها وبيعها في السوق تباعاً.

وما رفع وتيرة اهتمام الأردنيين ومخاوفهم هو إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأنّ الكميات التي تم ضبطها منتهية الصلاحية، وهنالك محاولات للتلاعب بتاريخ الصلاحية لغايات بيعها في السوق المحلي. وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية نزار مهيدات إنه تم تحويل أشخاص متورطين أصحاب منشآت بقضية ضبط نحو 25 ألف كيلوغرام من اللحوم منتهية الصلاحية إلى النائب العام.

وأضاف، في تصريحات صحافية، أنّ ضبط اللحوم منتهية الصلاحية بدأ بمعلومة أمنية قبل أسبوعين، وهناك شركتان متورطتان بالقضية فيما يصل سعر اللحوم المضبوطة إلى 30 ديناراً للكيلوغرام (الدولار = 1.4 دينار). ويوم الثلاثاء الماضي، داهمت فرق الاستجابة السريعة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الأمن العام، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ودائرة المخابرات العامة، عدداً من المواقع في العاصمة عمّان، وضبطت كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية قدرت بحوالي 25 ألف كيلوغرام من اللحوم يتم تغيير تاريخ إنتاجها.

وبيّن مهيدات أنه نتيجة للجهود المشتركة المكثفة ضمن عمليات مراقبة وتتبع نوعية تم التحفظ على اللحوم تمهيداً لإتلافها حسب الأصول ومباشرة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة صاحبة العلاقة وهي إحدى الشركات الكبرى. ويخشى مواطنون من أن تكون كميات من هذه اللحوم قد طرحت في السوق وتم استهلاكها من قبل البعض، خاصة الشرائح ميسورة الحال، كون هذه الأصناف من اللحوم مرتفعة الأسعار ولا يستطيع محدودو الدخل شراءها.

وفي الوقت الذي أعرب فيه مواطنون عن تقديرهم للجهود التي قادت إلى الكشف عن هذه الكميات الكبيرة من اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، فقد برزت مطالب للجهات المختصة بتكثيف الرقابة على المواد الغذائية خاصة اللحوم والتحقق بشكل مستمر من صلاحيتها وإمكانية استهلاكها.

كما طالب مراقبون الحكومة بتغليظ العقوبات على كل من يتلاعب بغذاء المواطنين كون هذه الأفعال بمثابة جريمة تعرض حياة الأفراد للخطر. وقال رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الأصناف من اللحوم مستوردة من الخارج، والكشف عنها لا يعني أن ذلك ظاهرة وإنما تصرف محدود من قبل ضعاف نفوس".

وأكد على "سلامة الغذاء الأردني وخاصة اللحوم والمنتجات الزراعية وغيرها"، معتبراً أنّ "هذه القضية محصورة جداً ولا تشكل ظاهرة ويجب إيقاع أقسى العقوبات بحق من يقف خلفها، وما قد تسببه من انعكاسات على السوق وكذلك ضعف الإقبال على شراء اللحوم وخاصة المستوردة". وتعلق في أذهان الأردنيين قضايا فساد غذائي كبيرة حدثت قبل سنوات طويلة، ولا سيما قضية السمك الفاسد وغير الصالح للاستهلاك وموضوعات مشابهة والتي أثارت آنذاك حالة من الخوف لدى المواطنين.