توقع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن يستمر التضخم في التباطؤ نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2% هذا العام، مضيفاً أنه لن يشعر بالرضا حتى يتم الوصول إلى هذا الهدف، وفق تصريحات نقلتها عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي احتفت فيه الأسواق، وفقاً للصحيفة، بتقرير ديسمبر/ كانون الأول للتضخم والصادر، أمس الأربعاء، حيث أشارت وزارة العمل الأميركية إلى تراجع ضغوط الأسعار الأساسية، معلنة أنّ مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي سجّل ارتفاعاً نسبياً، حيث ارتفع بنسبة 2.9% على مدار العام. وارتفع المؤشر بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغاز بنسبة 4.4%.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات التضخم أدت إلى دفع المستثمرين نحو توقعات تخفيف السياسة النقدية على الأقل هذا العام. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.2% في ديسمبر، وهو أقل من نسبة 0.3% التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت الصحيفة آراءهم.

وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2%، وهي أصغر زيادة له منذ يوليو/ تموز، وأقل من الزيادة البالغة 0.3% التي توقعها خبراء الاقتصاد. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن تقرير التضخم هذا أعطى إشارات مطمئنة بأن ضغوط الأسعار قد تباطأت حتى نهاية عام 2024، إلا أن الأرقام الجديدة تظهر أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطعام والطاقة المتقلبة، ويعتبر مقياساً حيوياً لقياس التضخم، لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ عن المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ويليامز إنّ التضخم تباطأ كثيراً منذ أن بلغ ذروته في عام 2022، لكن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يرضى دون مزيد من الاتجاه الهبوطي. وتابع ويليامز، في مؤتمر للأعمال في ولاية كونيتيكت أمس الأربعاء: "إننا نريد أن نرى التضخم يتحرك من حيث هو اليوم... ويتحرك بثبات نحو هدف 2%. إن التضخم بنسبة 2% على أساس مستدام شيء أرغب بشدة في رؤيته يحدث".

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن مثل هذه التصريحات تمثل واحدة من الفرص الأخيرة لمسؤول كبير في مجلس الاحتياط الفيدرالي لتبادل وجهات النظر بشأن آفاق السياسة النقدية قبل الاجتماع الأول للبنك المركزي لعام 2025، والمقرر عقده في الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني الحالي، حيث تسبق الاجتماعات فترة تعتيم مدتها أسبوع ونصف أسبوع تحظر على صناع السياسات في مجلس الاحتياط الفيدرالي التعليق العام.

وأردفت بأنه بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنقطة مئوية خلال اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024، هناك توقعات على نطاق واسع أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير. وقال ويليامز إنه مع تحسن توازن الاقتصاد، يستطيع البنك المركزي ألا يتعجل. وأضاف: "وجهة نظري الشخصية هي أن السياسة النقدية الآن، بفضل الإجراءات التي اتخذناها العام الماضي، أصبحنا في وضع جيد للغاية، ويمكننا أن نأخذ الوقت الكافي لتحليل البيانات الواردة".

وذكرت الصحيفة أن السؤال التالي الذي يطرحه المتداولون هو ما إذا كان البنك المركزي سيعود إلى تخفيف أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مشيرة إلى توقع بعض خبراء الاقتصاد في الأسواق المالية في الولايات المتحدة أنه في ظل استمرار التضخم، فإن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر كان الأخير في ما يتعلق بالمستقبل المنظور. وأضافت أن هذا الرأي اكتسب بعض الدعم بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأسبوع الماضي أن معدل البطالة انخفض إلى 4.1%، ما خفف المخاوف من أن سوق العمل قد تتدهور.

وأعرب عدد قليل من المسؤولين الآخرين في مجلس الاحتياط الفيدرالي الذين يتقاسمون المسؤولية عن السياسة عن المزيد من التشكك بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة، وفقاً للصحيفة. وقال ويليامز إن استنتاجه من مجموعة واسعة من المؤشرات هو أن عملية التراجع التدريجي للتضخم لا تزال جارية، مضيفاً: "إن عملية خفض التضخم لا تزال مستمرة. وفي المستقبل، أتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2% في السنوات المقبلة".

وتساءل بعض مراقبي مجلس الاحتياط الفيدرالي عن سبب استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي وتوقع المزيد من التخفيضات في عام 2025 دون رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي. وقال ويليامز إنه على الرغم من زيادة الطلب الإجمالي في الاقتصاد، فإن قدرة الاقتصاد على إنتاج وتوريد السلع والخدمات نمت بشكل أسرع، وذلك بفضل القوى العاملة المتوسعة والإنتاجية الأكبر.

وقال ويليامز إن هذا يعني أن النمو الاقتصادي الذي يتجاوز الاتجاه السائد يمكن أن يستمر دون أن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الاقتصاد تمكن من التوسع بوتيرة أسرع مما رأيناه قبل الوباء، دون خلق ضغوط تضخمية.

(قنا، العربي الجديد)