أفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، أمس الأربعاء، بأنّ وزارة الخزانة الأميركية منحت ترخيصاً جزئياً للقيام بعمليات مع البنوك الروسية، وشرحت أن تسعة بنوك استفادت من القرار، بما في ذلك "سبير بنك"، بنك سانت بطرسبرغ، بنك زينيت، "غازبروم بنك"، "ألفا بنك"، "سوفكوم بنك"، بنك "في إي بي"، وبنك "في تي بي".

ووفقاً للترخيص الذي نشرته الوزارة، فإنه "باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه الرخصة العامة، فإنّ جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662، والتي تشمل شخصاً أو أكثر من الأشخاص المحظورين، مسموح بها"، وتشير إلى أنّ الحظر على العمليات تم رفعه جزئياً عن البنوك الروسية المذكورة حتى 12 مارس/ آذار 2025، بالإضافة إلى شركة التأمين "إنغوستراخ".

في السياق، قال إيغور نيكولايفيتش، وهو محام روسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الترخيص الجزئي الذي تم منحه من قبل وزارة الخزانة الأميركية إلى البنوك الروسية يمثل خطوة إيجابية تُظهر إمكانية الحوار والتعاون حتى في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها العقوبات. هذا القرار قد يتيح للبنوك استعادة بعض النشاطات المالية، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويعطي فرصة للقطاع المصرفي للتكيّف مع التحديات الحالية".

وأضاف نيكولايفيتش: "الترخيص المرتبط بالمصارف يشير إلى وجود مجال للتعاون، إلا أنّ العقوبات لا تزال قائمة وتؤثر بشكل ما على الاقتصاد الروسي، واستمرار هذه القيود يُعقد قدرة الشركات والأفراد على القيام بأعمالهم بشكل طبيعي".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة شملت 16 شخصية وعدداً من الشركات. كما تم إدراج المعهد المركزي للبحوث الهندسية الميكانيكية في منطقة كوروليوف الروسية، والذي يعد جزءاً من مجموعة "روس كوسموس"، ضمن قائمة العقوبات.

وصرّح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأنّ روسيا استطاعت التكيف مع العقوبات المتزايدة التي تواجهها، ونجحت في تعزيز إنتاجها المحلي. وأكد ميشوستين، في اجتماع مع دوائر الأعمال الروسية والفيتنامية، وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية، أمس الأربعاء، أنّ "الضغط العقابي على روسيا يتزايد، لكننا تمكنا من التكيف مع هذه الظروف. نحن نشهد تطوراً في الإنتاج المحلي واستبدال الواردات في مختلف القطاعات".

وأشار ميشوستين إلى أنّ هناك نمواً ملحوظاً في الصناعة بنسبة 4% وفي القطاع الصناعي التحويلي بنسبة 8%، وأكد أنّ روسيا تسعى أيضاً لتطوير شراكات مع الدول الأجنبية لتعزيز أنشطتها الاقتصادية الخارجية. كما أوضح رئيس الوزراء الروسي أنّ فكرة بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية الدولية تم تضمينها في المشروع الوطني المحدث للتعاون الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة كانت قد فرضت، الأسبوع الماضي، عقوبات على أكثر من 200 شركة وشخصية مرتبطة بقطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى أكثر من 180 سفينة. تهدف هذه العقوبات إلى تقليص وصول موسكو إلى الأسواق الدولية وتقليل الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط والغاز. وتشمل الحزمة الجديدة أيضاً قيوداً على الشركات العاملة في مجال استخراج ومعالجة الموارد الطاقية، والسفن المشاركة في نقل هذه الموارد.

في المقابل، أكدت روسيا مراراً قدرتها على مواجهة الضغوط الناتجة عن هذه العقوبات المتزايدة، حيث أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أنّ سياسة الاحتواء والتقليل من شأن روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، معتبراً أن العقوبات ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي، ومؤكداً أنّ "الهدف الرئيسي للغرب هو إحداث معاناة لملايين الناس". وفي الوقت نفسه، أعربت بعض الأصوات في الدول الغربية عن عدم فاعلية هذه العقوبات.