أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، قانون التمويل الفيدرالي للحكومة حتى منتصف مارس/ آذار، في خطوة تجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً، بعد مفاوضات في الكونغرس استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل. وبعدما استمر الجدل التشريعي حتى اللحظات الأخيرة وسط ضغوط مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صادق المشرّعون في نهاية المطاف، في أولى ساعات السبت، على النص، متجنّبين بصعوبة إغلاقاً واسع النطاق لإدارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد.

وكان ترامب والملياردير النافذ إيلون ماسك قد مارسا ضغوطاً على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس للتراجع عن التسوية. وسعى أعضاء الكونغرس على مدى أيام للتوصل إلى اتفاق آخر، ما جعل تعليق كبير للخدمات الحكومية على المحك. وبعد دقائق من انتهاء المهلة منتصف ليل الجمعة، تخلى أعضاء مجلس الشيوخ عن الإجراء العادي لتسريع طرح الحزمة الجديدة للتصويت وتمويل الحكومة حتى منتصف مارس.

وقال بايدن في بيان: "يمثل هذا الاتفاق تسوية، ما يعني أن أياً من الطرفين لم يحصل على كامل مبتغاه". لكنه أشار إلى أن الاتفاق "ينبذ تسريع مسار خفض الضرائب عن أصحاب المليارات الذي سعى إليه الحزب الجمهوري". وجاء إقرار مشروع القانون في أعقاب مفاوضات متوترة استمرّت أسابيع. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب أمام المجلس: "إنها أنباء جيدة أنّ نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية... إنّها نتيجة جيدة لأميركا وللشعب الأميركي".

وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ في ظلّ سيطرة الديمقراطيين عليه، لا سيما أنّ الحزب الديمقراطي أدى دوراً حاسماً في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق. غير أنّ ذلك لم يحل دون ظهور مخاوف من امتداد معركة التمويل حتى الأسبوع المقبل، وسط تلكؤ أعضاء مجلس الشيوخ في الكثير من الأحيان في إقرار التشريعات المعقّدة. وكان من شأن ذلك أن يؤدي الى تعليق كل النشاطات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية، ويضع حوالى 875 ألف موظف في إجازة قسرية مؤقتة، مع إجبار حوالى 1.4 مليون آخرين على العمل من دون أجر.

وغالباً ما تكون مهمّة الكونغرس في تحديد ميزانيات الحكومة محفوفة بالمخاطر مع انقسام المجلسين (النواب والشيوخ) بشكل متقارب بين الجمهوريين والديمقراطيين. وفي ما يمكن اعتباره تدخّلَ اللحظة الأخيرة، مارس ترامب وإيلون ماسك، الذي اختاره ليدير وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة، ضغوطاً على الجمهوريين للتراجع عن قانون تمويل كانوا قد اتفقوا عليه مع الديمقراطيين بعد مفاوضات صعبة.

وفشلت محاولتان لاحقتان للتوصل إلى تسوية، ما اضطرّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى قضاء يوم الجمعة مجتمعاً مع مساعديه لإيجاد طريقة أخرى للحفاظ على استمرار عمل الوكالات الحكومية. وكان يمكن لفشل إقرار مشروع قانون التمويل أن يؤدي الى تجميد وظائف حكومية غير أساسية، بينما يواصل الموظفون في القطاعات الأساسية، مثل إنفاذ القانون، العمل من دون أن يحصلوا على رواتبهم إلا بعد استئناف العمل في الوظائف الحكومية. كذلك، كان سيُغلق العديد من المتنزهات والمعالم الأثرية والمواقع الوطنية التي من المتوقع أن يزورها ملايين الأشخاص في الأيام المقبلة.

وتجنّب المشرّعون كلّ هذه التعقيدات التي كان من الممكن أن تصاحب موسم العطل والأعياد من خلال تمويل الحكومة حتى 14 مارس عبر حزمة تتضمّن 110 مليارات دولار، من بينها مساعدات في حالات الكوارث ودعم مالي للمزارعين. ومشروع القانون الذي أُقرّ مشابه تقريباً لآخر واجه فشلاً ذريعاً خلال تصويت الخميس، غير أنّ القانون الأخير لم يتضمّن تعليق الحد الأقصى لاقتراض الحكومة مدّة عامين، وهو الأمر الذي كان قد طالب به ترامب.

وأصبح نفوذ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لدى الجمهوريين ولدى ترامب، محور هجوم الديمقراطيين على الجمهوريين، وسط تساؤلات عن كيفية تمكّن مواطن غير منتخب من التمتع بهذا القدر من السلطة والنفوذ. وبرز غضب متزايد بين الجمهوريين بشأن تدخّل ماسك، بعدما هاجم الاتفاق على قانون التمويل الفيدرالي في سلسلة منشورات على منصّة إكس التي يملكها، وكان الكثير منها غير دقيق.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا ريتش ماكورميل لشبكة "سي أن أن": "آخر مرة تحقّقت من الأمر، لم يكن لإيلون ماسك حق التصويت في الكونغرس". وأضاف: "الآن، لديه نفوذ وسيضغط علينا للقيام بكلّ ما يعتقد أنّه الأمر المناسب بالنسبة إليه. لكن ثمة 760 ألف شخص صوّتوا لي للقيام بالشيء الصحيح بالنسبة إليهم".

ولم يخف ترامب استعداده لإغلاق الحكومة ما لم يحصل على ما يريده، غير أنّ إقرار التمويل الفيدرالي من دون أخذ أولوياته في الاعتبار أظهر أنّ لنفوذه الكبير على الجمهوريين في الكونغرس حدوداً. ومع ذلك، حاول جونسون رسم صورة إيجابية، إذ قال للصحافيين بعد تمرير مشروع القانون إنّ يناير/ كانون الثاني سيمثّل "تغييراً كبيراً" في واشنطن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وأضاف جونسون: "سيعود الرئيس ترامب إلى العاصمة واشنطن وإلى البيت الأبيض، وسيصبح الجمهوريون مسيطرين على مجلسي الشيوخ والنواب. ستكون الأمور مختلفة للغاية هنا".

(فرانس برس، العربي الجديد)