يبدو أنّ وصول دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحدة، يدفع بريطانيا نحو تحالفات جديدة وسط الضغوط الاقتصادية التي تعانيها لندن والأزمات التجارية التي سببها خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي "بريكست". وأثار سعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إقامة علاقات أوثق مع الصين تساؤلات خاصة من إدارة ترامب المقبلة، والدبلوماسيين الأوروبيين، وحتى بعض كبار المسؤولين البريطانيين.

ويصف تحليل لوكالة بلومبيرغ، اليوم السبت، خطوة ستارمر بأنها مغازلة تخاطر بتركه معزولاً بين حلفائه. وأصبح ستارمر أول رئيس وزراء بريطاني يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ سبع سنوات، الشهر الماضي. ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع كبار المسؤولين في بكين، الشهر المقبل، مع أولويات تشمل تعميق العلاقات المالية بين شنغهاي ولندن.

ووفق "بلومبيرغ"، تحاول حكومة حزب العمال الجديدة إصلاح العلاقة مع الصين التي انتقلت من "العصر الذهبي" في عام 2015 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك ديفيد كاميرون، إلى التجميد. وتجمّدت العلاقات تقريباً بعد حملة شنتها بكين على النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، وموجة الهجمات الإلكترونية المزعومة وعمليات التجسس في بريطانيا.

ويحرص ستارمر على الاستفادة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم للمساعدة في جعل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أكثر خضرة وإنتاجية. ولكن محللين يرون أنه يسير ضد التيارات السياسية في بروكسل وواشنطن، حيث أصبح الحلفاء يعتقدون بشكل متزايد أن العلاقات الصينية تجلب تهديدات أكثر من الفرص.

والأسبوع الماضي، عادت تلك المخاطر إلى الواجهة بعد أن تبين أن مستشار الأعمال الصيني لشقيق الملك، الأمير أندرو، مُنع من دخول المملكة المتحدة بسبب مخاوف أمنية. وقال ستارمر رداً على ذلك، إنه على الرغم من أن الأمن القومي هو أولويته، سترتكز سياسة الحكومة الصينية على "ثلاثة عناصر"، وهي: التعاون والتحدي والتنافس.

وبدوره، مضى وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي قدماً في زيارة إلى بكين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى بعد أن أطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، وأضاع ستارمر فرصة لإدانة الحكم الصادر بحق المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ بعد ساعات من لقائه مع شي، وفق التقرير. وقد ترك ذلك تساؤلات وسط مسؤولين غربيين رئيسيين، خاصة فريق ترامب، وكذلك الدول الأوروبية، عن موقف ستارمر تجاه الصين، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وكشفوا عن مناقشات خاصة مع حلفاء المملكة المتحدة.

وبحسب التقرير، "يبدو أنّ الحكومة الصينية تضع استراتيجيتها بصرامة مع أوروبا والولايات المتحدة بشأن مجموعة متنوعة من القضايا التي تراوح بين التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وفحص العمالة القسرية على البضائع القادمة من شينغيانغ، إلى اعتماد سجل الوكلاء الأجانب".

وتسعى ريفز إلى تحقيق تعاون أوثق يتمحور حول الخدمات المالية والطاقة النظيفة خلال زيارتها لبكين في 11 يناير/ كانون الثاني المقبل. وقد مارست شركات لندن، ومصرف ستاندرد تشارترد ضغوطاً من أجل تحسين العلاقات مع الصين، بعد أن أفسح صراع كاميرون مع شي المجال أمام جولات من العقوبات والعقوبات المضادة.