ما زال قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن يقابل باعتراضات من العديد من الجهات التي رأت مقدار الزيادة متواضعة ولا تتناسب مع انحدار مستويات المعيشة وارتفاع التضخم وتراجع الدخول في السنوات الأخيرة ولم تعد تغطي الحد الأدنى من احتياجات الأسر الأردنية.
كما وجهت انتقادات للجنة العمل الثلاثية التي تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال لاستثناء العاملين في بعض القطاعات مثل الألبسة والمحيكات من قرار رفع الحد الأدنى للأجور والأبقاء على الحد السابق.

وقررت اللجنة الثلاثية زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 30 ديناراً (42 دولاراً) ليرتفع من 260 ديناراً (367 دولاراً) إلى 290 ديناراً (409 دولارات) اعتباراً من بداية العام المقبل بعد أكثر من أربع سنوات على محاولات زيادته فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الأجور بأكثر من ذلك نظراً لارتفاع الأسعار وكلف المعيشة على نحو كبير منذ عدة سنوات.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن مقدار الزيادة التي طرأت على الحد الأدنى للأجور في الأردن لا تحدث أثراً واضحاً في مستويات المعيشة وكان الأفضل أن تكون أكبر مما تقرر حتى يشعر العمال بها وتنعكس على مستويات المعيشية وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأضاف أن الزيادة منخفضة ولن تساهم في تحسين مستويات المعيشة إزاء غلاء الأسعار وارتفاع كلف الإنفاق على مختلف البنود الأساسية التي يحتاجها المواطن مثل الغذاء والصحة والتعليم والوقود والمساكن وغيرها.
وقال إن مقدار الزيادة على الحد الأدنى للأجور لا يشكل حافزاً للأردنيين للعمل في العديد من القطاعات ومنشآت القطاع الخاص لعدم مناسبته مع ارتفاع كلف المعيشة، مشيراً الى أهمية اتخاذ اجراءات تساهم في استقطاب المتعطلين عن العمل لفرص العمل المتوفرة.

المرصد العمالي بين في دراسة له أن الحد الأدنى للأجور مع الزيادة الجديدة مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 ديناراً تُشكل فقط نحو 46% من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات عالمياً بألّا تقل النسبة عن 55%.
وبين المرصد أن الزيادة الجديدة على الحد الأدنى ما تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن حيث يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل.
وأبدت النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات ونسجها الأردنية انتقادها لاستثناء العاملين في قطاع الألبسة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً.
وأكدت النقابة، في بيان صحافي أن قرار اللجنة الثلاثية باستثناء قطاع الألبسة يخالف الدستور وقانون العمل، إضافة إلى الاتفاقيات الجماعية الموقعة بين النقابة وأصحاب العمل والتي تنص صراحة على وجوب أن تتم زيادة العاملين في قطاع الألبسة بأي قرار يتضمن تعديل الحد الأدنى للأجور.