تبنى مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة، أمس الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفيدرالية قبل ساعات فقط من الموعد النهائي. وأُحيل مشروع القانون، الذي يُزيل خطر حصول إغلاق طويل، على مجلس الشيوخ، لكن من دون أن تكون هناك ضمانة بإجراء تصويت عليه قبل الموعد النهائي في منتصف الليل.

والوقت ينفد، لأنّ أمام الكونغرس مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة-السبت لاعتماد إجراء تمويل مؤقت للخدمات العامة الفدرالية، وإلا فإن الولايات المتحدة ستواجه "إغلاقاً" جديداً. ويحيل "الإغلاق" مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة. وهذا الوضع غير مرغوب فيه إلى حد كبير في الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب موسم العطل. ويعتبر تمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.

وكان ترامب قد رفض، الأربعاء الماضي، اتفاقاً توصّل إليه الكونغرس يتيح تمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف مارس/آذار القادم، وبالتالي تجنّب حدوث إغلاق الحكومة الأميركية قبيل عطلة نهاية العام. وأشار ترامب إلى أنّ التنازلات المقدّمة إلى الديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على "خيانة لبلدنا"، وقال الرئيس المنتخب في بيان مشترك مع نائبه جي دي فانس: "يتعيّن على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين. إذا هدّد الديمقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فاعلموا أنهم مخادعون".

وسارع البيت الأبيض إلى التنديد بموقف ترامب، متّهماً المعارضة الجمهورية بممارسة "ألاعيب سياسية"، ومحذراً من حصول "اضطراب في سائر أنحاء البلاد" إذا حدث الشلل الحكومي. وكان الاتفاق يوفر أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات للوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة آثارها، اقترحها الرئيس جو بايدن، وعشرة مليارات دولار من المساعدات للمزارعين الأميركيين. وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير/كانون الثاني، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه، وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمن تمويل برنامج ترامب، خصوصاً في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.

(فرانس برس، العربي الجديد)