أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي على ضوء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد. ولجأ البنك المركزي إلى بيع سندات حكومية بفائدة فاقت 31.5% خلال الأسبوعين الماضيين، مع طلب المستثمرين في الأموال الساخنة بالسندات الحكومية زيادة الفائدة إلى 36%، وهو ما أعطى مؤشراً بتوجه البنك نحو تثبيت سعر الفائدة لجذب حملة الدولار للاستثمار المباشر، وضمان حصولهم على عوائد صافية على الاستثمار في السندات في حدود 5%.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%) في أعقاب تحرير سعر الصرف، في 6 مارس/آذار الماضي. ومنذ أن بدأ البنك في سياسة التشديد النقدي، بلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة 1900 نقطة أساس، تمثلت في 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في 2023، و800 نقطة أساس في 2024. وحسب إحصائيات رسمية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء في مصر، واصل معدل التضخم السنوي الارتفاع خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 26.3%، مقابل 26% في سبتمبر/أيلول السابق عليه.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً مقداره 26.9% على أساس سنوي، في أكتوبر الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنحو 36.7%، واللحوم والدواجن 19.7%، والأسماك 21.9%، والألبان 29.9%، والفواكه 28.5%، والخضراوات 39.1%، والمياه المعدنية والغازية 29.2%، والبن والشاي 28.1%. ورفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات، منذ مارس الماضي، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، ونفذت زيادة نسبتها 300% على أسعار الخبز المدعم، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن برنامج القرض الموسّع بين مصر والصندوق، البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار.