تراجع الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال الساعات الماضية، ليقترب من 50 جنيهاً مقابل الدولار في البنوك، ويحلق فوق 50.18 جنيهاً في سوق الذهب. وعاد الدولار إلى السوق السوداء ليقفز إلى 51.59 جنيهاً، ويعود إلى مستوياته المتدنية التي ظل عليها طوال عام 2023 وحتى مارس/ آذار 2024، مع تطوير اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والذي يسمح بحصولها على 8 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد من التعثر ومواجهة شح الدولار بالبنوك.

جاء التراجع في سعر الجنيه مدفوعاً بزيادة الطلب من قبل موردي السيارات ومستوردي الملابس ومستلزمات الإنتاج، التي خضعت لقيود التشديد النقدي من قبل البنك المركزي المصري، منذ فبراير/ شباط 2022. كما وافقت الحكومة، والتزم البنك المركزي بتنفيذ تعليمات لجنة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي اختتمت أعمالها، اليوم الخميس، في القاهرة، على السماح لكافة الموردين والشركات بسحب الدولار من البنوك، وتوفير حاجتهم من العملة الصعبة لإدخال الواردات من المنافذ الجمركية والتعاقد على شرائها من الخارج، دون سقف أو خضوعهم لقوائم التشديد النقدي التي تمنح الحكومة سلطة تحديد الموردين والمنتجات المسموح بصرف الدولار لها.

وقال خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، لـ"العربي الجديد"، إنّ موافقة الحكومة على الالتزام بسعر الصرف المرن تسبب في زيادة الطلب على الدولار، في وقت تتراجع حصيلة البلاد من العملة الصعبة من أهم مصادر الدخل بالنقد الأجنبي، وعلى رأسها عوائد قناة السويس. ويعاني العاملون بالخارج من ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم في أهم التجمعات بدول الخليج، فيما تحتاج الحكومة إلى 3 مليارات دولار لسداد مستحقات الدائنين قبل نهاية العام، إضافة إلى التزاماتها بشراء الغاز والسلع الأساسية من الأسواق الدولية.

وقدّر خبراء التراجع في قيمة الجنيه بنحو 5% منذ نهاية إبريل/ نيشان الماضي، في وقت تعاني الأسواق والشركات غير المنتجة للنفط من الركود المدفوع بزيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والخدمات الحكومية.

ويتوقع خبراء تصاعد معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مع إصرار الجهات الحكومية على رفع أسعار الخدمات، والتي ستشمل خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت على الشبكات الأرضية والهواتف النقالة بنسبة 25% خلال أيام. ويؤكد هؤلاء أنّ الزيادة في معدلات التضخم، التي بلغت 26.5% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ستدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الدوري، مساء اليوم الخميس، إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 27.25%، مع بدء خفضه بنهاية الربع الأول من عام 2025.

أوضح محللون ماليون أنّ لجوء البنك المركزي إلى بيع سندات حكومية بفائدة فاقت 31.5% خلال الأسبوعين الماضيين، مع طلب المستثمرين في الأموال الساخنة بالسندات الحكومية زيادة الفائدة إلى 36%، أعطى مؤشراً بتوجه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة لجذب حملة الدولار للاستثمار المباشر، وضمان حصولهم على عوائد صافية على الاستثمار في السندات في حدود 5%. هذا التوجه يهدف للحد من الخروج السريع للأموال الساخنة، في ظل تراجع قيمة الجنيه وتذبذب سعر الصرف، وتصاعد التوترات الجيوسياسية من جراء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، والتهديد باستخدام الأسلحة النووية في الحرب الروسية على أوكرانيا.