شهدت اليونان إضراباً عاماً ضخماً الأربعاء أدى إلى توقف السفن وتعطل خدمات السكك الحديدية والحافلات في أنحاء البلاد فيما خرج آلاف العمال في مسيرة في أثينا للمطالبة بتحسين الأجور ومستويات المعيشة. انضم الأطباء والمعلمون والبنائون وعمال النقل من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان إلى الإضراب، الذي بدأ جزئيا بسبب التأثير المستمر لأزمة الديون اليونانية في الفترة من 2009 إلى 2018 وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعاد الإضراب ذكريات التحركات الواسعة التي شهدتها اليونان خلال أزمة الديون، التي استدعت عملية إنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أدت إلى فرض شروط قاسية أضرت بالطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل حاد.

وشهد العديد من اليونانيين خفض أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية في مقابل عمليات الإنقاذ تلك والتي وصلت قيمتها إلى 280 مليار يورو (297 مليار دولار) وقلصت ربع الناتج الاقتصادي اليوناني ودفعت البلاد تقريبا إلى الخروج من منطقة اليورو.

وقال ستراتيس دونياس، وهو موظف في المحكمة انضم إلى المسيرة في أثينا لوكالة "رويترز": "في كل مرة نذهب فيها إلى السوبر ماركت وفي كل مرة تأتينا فواتير الكهرباء، نتعرض لنوبات قلبية صغيرة. نريد إجراءات حقيقية ضد ارتفاع الأسعار". وتجمع المتظاهرون في ساحة سينتاغما في وسط أثينا وهتفوا "حقوق العمال هي القانون" ولوحوا بلافتات كتب عليها "إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار".

انتعش الاقتصاد اليوناني منذ أزمة الديون، لكن الرواتب أقل من المتوسط ​​الأوروبي، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، في حين ارتفعت تكلفة السلع بشكل كبير.

رفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس من يمين الوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية الإجمالية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. كما زادت المعاشات التقاعدية. لكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وقال المتقاعد جيورجوس سكياديوتيس لرويترز "اليوم نطالب الحكومة بإعادة ما أخذته منا هي والحكومات السابقة خلال العقد الماضي. لقد انخفضت قدرتنا الشرائية بنسبة 50%، والتضخم يؤثر على كل شيء".

ألقت نقابة عمال القطاع الخاص في اليونان، والتي تمثل نحو 2.5 مليون عامل ، اللوم على "احتكارات القلة" في الممارسات المتضافرة التي تقول إنها تستمر في رفع تكلفة السلع الأساسية.

واعترف ميتسوتاكيس يوم الاثنين بوجود مجال للتحسين فيما يتعلق بالأجور ومستويات المعيشة وكرر دعوته للاتحاد الأوروبي للمساعدة في سد التناقضات في أسعار الطاقة في الاتحاد. وفي إبريل/ نيسان 2010 بدأت أزمة الدين الحكومي في اليونان التي وصلت إلى حد الإفلاس والتخلف عن السداد، وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية، إلا أن أوروبا قررت في نهاية المطاف تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.