تواجه سلطات تونس شهراً مثقلاً بالديون الخارجية مع حلول آجال تسديد أقساط قروض الشهر الجاري بما قيمته أكثر من 1.3 مليار دينار أي ما يعادل 446 مليون دولار.
ويفترض أن تسدد البلاد خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي قسطين؛ الأول لقرض حصلت عليه تونس من السوق المالية العالمية بقيمة 1053 مليون دينار وقسط ثانٍ لصندوق النقد الدولي بقيمة 286 مليون دينار، وفق بيانات رسمية لوزارة المالية.
ويعد الشهر الحالي ثاني أثقل شهور السنة من حيث أقساط الديون المستحقة، بعدما كانت قد سددت قروضا بقيمة 3.7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري من بينها قرض "اليوروبند" بقيمة مليار دولار الذي جرى تسديده في فبراير/ شباط الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار، أي ما يعادل 3.7 مليارات دولار من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت نمصية إن "تونس أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية".
ووفق الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، تمكنت تونس من سداد 86% من ديونها الخارجية إلى حد الآن، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وصادرات زيت الزيتون.
وأكد الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مواصلة تونس الالتزام بسداد ديونها الخارجية ساعد على تحسين تصنيفها من قبل وكالة فيتش التي رفعت الترقيم من "–CCC" إلى "+CCC".

وحسب الخبير في المخاطر المالية، تعتمد حكومة تونس في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.
والشهر الماضي، رفّعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، ليعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة.
وقالت "فيتش" في تقريرها إن "القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس".
وتوقعت "فيتش" أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة.

وواجه الاقتصاد التونسي هذا العام اختبارا قويا لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي دون خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي من جديد، بعدما رفضت السلطات توقيع اتفاق نهائي مع الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار.
اعتمدت تونس بشكل متزايد على البنوك المحلية ومدخرات البنك المركزي لتمويل ميزانيتها، في مواجهة تشديد شروط التمويل الخارجي وفق تقرير البنك الدولي، وأدى هذا التحول إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.
وفي إطار خطة عاجلة لتغطية حاجيات الموازنة، وافق البرلمان التونسي بصفة استثنائية ولمرة واحدة على طلب حكومي بالحصول على تمويلات مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار أي ما يقارب 2.3 مليار دولار.
وزادت قيمة ديون تونس المستحقة لسنة 2024 بنحو 40% عن العام الماضي وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.