تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي وافق أول أكتوبر/ تشرين الأول، والذي تحتفل به الأمم المتحدة، إلى إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي بهدف تحسين معيشتهم.

وتقدر الرابطة عدد المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى بحوالي 10% من مجموع سكان المغرب، أي بنحو 3 ملايين نسمة، مؤكدة أنهم يتقاضون معاشات جد هزيلة، لا تساير الغلاء الذي ما فتئت تشتكي منه الأسر في المغرب.
ويتلقى حوالي 71% من المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معاشات تقل عن 200 دولار في الشهر. وتطالب الرابطة بضرورة إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع منظمات رجال الأعمال والاتحادات العمالية حول إصلاح نظام التقاعد، مشددة على ضرورة تطبيق السلم المتحرك للمعاش، الذي يعني مواكبة المعاشات التي يستفيد منها للتضخم بما يحسن القدرة الشرائية لتلك الفئة.

وفي انتظار الكشف عن نتائج الإحصاء الوطني للسكان والسكنى الذي أجري على مدى الشهر الماضي، تفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط الحكومية بأن عدد البالغين 60 سنة فأكثر سنة 2021 وصل إلى ما يقرب من 4.3 ملايين نسمة، وهو ما يمثل 11.7% من مجموع السكان، مقابل 2.4 مليون نسمة سنة 2004 أي ما يمثل 8% من مجموع ساكنة المغرب.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، عبر عملية الإسقاطات الديمغرافية، أن عدد الأشخاص المسنين سيزيد بقليل عن 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 42% مقارنة بسنة 2021، وسوف تمثل هذه الفئة 15.4% من مجموع السكان.

وتترقب عبر عملية الإسقاطات الديمغرافية، أن يتضاعف عدد الأشخاص المسنين في المدن بمقدار 1.5 مرة في أفق 2030، منتقلا بذلك من 2.8 مليون نسمة إلى ما يقارب 4.2 ملايين نسمة في أفق 2030. وعلى العكس، سيعرف عدد المسنين في الأرياف ارتفاعا بمعامل تضاعف يصل إلى 1.2، منتقلا خلال نفس الفترة من 1.5 مليون نسمة إلى نحو 1.8 مليون نسمة.

يعتبر عضو اللجنة الفنية السابق لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، أن إصلاح نظام التقاعد يجب ألا يحكمه هاجس الوضعية المالية للصنادق، بل يفترض أن يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين، الذين تتراجع إيراداتهم بعض الإحالة على التقاعد، كما يجب استحضار تأثيرات التضخم وقيمة العملة التي قد تصبح في مهب تقلبات بفعل قرارات لها علاقة بالتعويم في المستقبل.

ويضيف الهاكش أنه لا يجب التركيز فقط على وضعية المسنين المتقاعدين، بل تستدعي طبيعة الاقتصاد المغربي، الذي يعرف حضورا وازنا للقطاع غير الرسمي والعمل غير المصرح به (بدون ضمان اجتماعي) والتشغيل الناقص، استحضار وضعية الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم بعد سن الستين دون إيرادات مالية أو معاشات ضعيفة.

وكانت الحكومة سجلت عند تقديم برنامجها قبل ثلاثة أعوام أن 68% من النساء والرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق لا يستفيدون من معاشات التقاعد، حيث كانت وعدت بدعمهم عبر تحويل بنكي يبدأ بـ40 دولارا في الشهر في 2022 قبل أن يرتفع إلى 100 دولار في 2026.

وحظيت وضعية الأشخاص المسنين باهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أوصى بتوسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحيـة كي تشمل الأشخاص المسنين، وخاصـة أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشا زهيدا. وفي الوقت الذي يتم التحذير من توسيع دائرة المتقاعدين الفقراء، يدعو المجلس في تقرير سابق له إلى تطوير شبكات التضامن الاجتماعي، خاصـة عبر إحداث صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل ولا يمكن لهم الاعتماد على الدعم الأسري.