تزايدت المخاوف في أسواق لبنان ولا سيما في مناطق الجنوب عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي الدخول البري إلى الأراضي اللبنانية، إلا أنه في المقابل تواصلت التحركات الحكومية التي تستهدف طمأنة الشارع إلى عدم وجود أي نقص في السلع الضرورية والوقود في ظل توفر مخزونات كافية.

وفي هذا السياق، ترأس وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، اجتماعًا موسعًا، أمس، ضم رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، أمين سر نقابة مستوردي المواشي الحية ماجد عيد، عضو نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة علي فاضل، وممثلي أسواق البيع بالجملة للخضار والفاكهة إيلي معلوف، وجيه العموري، وجوزيف دكاش، بالإضافة إلى أعضاء خلية الأزمة في وزارة الزراعة.
 

وحسب وكالة الإعلام الوطني، أمس، أكد الحاج حسن في مستهل الاجتماع أن "الوزارة تضع الأمن الغذائي في صلب أولوياتها، وتسعى إلى ضمان استمرارية توافر السلع الأساسية في ظل الظروف الأمنية الراهنة".
من جهته، عرض بطرس وضع قطاع الدواجن، وأشار إلى أن "الإنتاج المحلي يكفي حاجات السوق، لكن الأسعار ما زالت دون الكلفة التشغيلية"، موضحًا أن "إنتاج الجنوب يمثل نحو 15% من مجمل الإنتاج الوطني"، مقدما مطالب "تشمل تسهيل استقبال المسالخ للدجاج في الشويفات واستخدام مطار بيروت لاستيراد صيصان الأمهات".

ثم طمأن أمين سر نقابة مستوردي المواشي الحية ماجد عيد إلى "وجود مخزون من الأبقار يكفي لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مع نقل الأبقار من الجنوب إلى أماكن آمنة حسب الإمكانات".
أما عضو نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة علي فاضل، فأكد أن "الكميات المتوافرة من الخضر والفاكهة كافية لتلبية حاجات السوق"، مشيرًا إلى "وجود نحو 60 ألف طن من البطاطا المخزنة، رغم بعض التحديات التي تواجه القطاع نتيجة نقص العمالة، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق".
ومن جانبه، أكد الحاج حسن "التزام الوزارة بالتعاون مع النقابات لتأمين استمرارية الإنتاج، وتلبية احتياجات المواطنين"، واعدًا بـ"متابعة المطالب المطروحة والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية"، وأعلن "ترك الاجتماعات مفتوحة".

في إطار التحركات الحكومية، أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أمس، أنه "نظرا للأوضاع الأمنية والاستثنائيّة التي تمر بها البلاد، وحيث إن الكثير من المضمونين نزحوا قسرا من قراهم ومساكنهم، وإنّ الضرورة تقضي الاستمرار بتقديم وتفعيل خدمات الصندوق الأساسية من خدمات طبية للمضمونين وغيرها من التقديمات الصحية والإجتماعيّة التي يؤمنها الصندوق لاسيما للنازحين منهم، أصدر المدير العام محمد كركي قراراً أمس حمل الرقم 585 قضى بموجبه بإمداد مكاتب الصندوق بسلف مالية استثنائية تقدّر قيمتها بحوالي 18 مليار ليرة".
وفي سياق متّصل، ومن أجل تأمين استمرارية عمل المرفق العام، أصدر المدير العام للصندوق تعميما أمس حمل الرقم 2095 طلب بموجبه من المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المراكز التواصل مع المستخدمين المتغيّبين عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية القسرية، وإبلاغ المديرية الإدارية بموجب لوائح تتضمن أسماء المستخدمين والمياومين المتغيبين وأماكن سكنهم الأصلية والأماكن التي نزحوا إليها وأرقام الهواتف وذلك لاتخاذ التدابير الملائمة لوضعهم.

ومن جانب ثان، طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات الى قرابة مليون شخص شردتهم الغارات الإسرائيلية، بعد ساعات من إطلاقها نداء تمويل عاجلا بقيمة 426 مليون دولار لإغاثة النازحين. ودعا بري، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، الأمم المتحدة الى "إنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية"، مناشدا في الوقت ذاته منظمتي الصليب الأحمر الدولي واللبناني "القيام بواجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية الى اللبنانيين في الجنوب".

على عكس التوقعات، تراجعت حدة تهافت اللبنانيين على محال البقالة ومحطات الوقود، بعد أيام من العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان. ومع إعلان إسرائيل الثلاثاء بدء عملية برية جنوب لبنان وصفتها بأنها "محددة الأهداف"، لم تظهر علامات تهافت من المواطنين في بيروت على محال السلع التموينية، وفق "الأناضول" أمس.
وقالت وزارة الطاقة اللبنانية إن الوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لمدة 12 يوماً، وبالتحديد حتى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
لكن حتى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية يعانى الشارع اللبناني منذ خمس سنوات من تذبذب وفرة سلع حيوية، منها الوقود المخصّص للمركبات، والوقود المخصص لتوليد الطاقة. وأدى شح النقد الأجنبي في البنوك ومصرف لبنان (المركزي) إلى ندرة العديد من السلع الحيوية المستوردة من الخارج، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء ليس فقط للنقد الأجنبي، بل للسلع كذلك.
إلا أن البلاد تترقب وصول شحنتين من الوقود أو ما يعرف بـ"الغاز أويل" من الجزائر ضمن منحة قدمتها الأخيرة للبنان في أغسطس/ آب الماضي، وشحنة أخرى من العراق، وذلك خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.
ووفق تصريحات صحافية لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن مخزونات مادة الغاز أويل المخصصة لتوليد الطاقة تبلغ 30 ألف طن، فيما يبلغ استهلاك المعامل اليومي 2500 طن. وقال: "سيرتفع مخزون مادة الغاز أويل الموجودة في لبنان خلال الأيام المقبلة، مع وصول 60 ألف طن إضافية وفق اتفاق مبرم مع العراق، إلى جانب 24 ألف طن إضافية، من المنحة الجزائرية".
بينما طمأنت الوزارة المواطنين الأحد، إلى توافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط، مؤكدة "أن لا أزمة بنزين أو مازوت"، دون تقديم أرقام.