أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ناجي عيسى بلقاسم ونائبه مرعي البرعصي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، خلال جلسة رسمية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمقره في بنغازي. وبعد أداء المحافظ الجديد ونائبه اليمين القانونية، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، على ضرورة تجنيب المصرف المركزي عن التجاذبات السياسية، مشدداً على ضرورة اهتمام المصرف بمحافظه الجديد ونائبه بالمهام الفنية للمصرف.

وكان مجلس النواب قد اعتمد في جلسة رسمية عقدها أمس الاثنين، بمقره في بنغازي اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي التي سبق أن وقعها ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي برعاية البعثة الأممية لدى ليبيا. وشارك في جلسة مجلس النواب، أمس الاثنين، لاعتماد اتفاق تسوية أزمة المصرف 108 نواب من أصل 158 هم كامل أعضاء مجلس النواب، بحسب كلمة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي ذكر أن المجلس الأعلى للدولة صوت من جانبه بالموافقة على اعتماد اتفاق تسوية الأزمة، من خلال جمع التوقيعات، موضحاً أن 112 عضواً بمجلس الدولة وقعوا بالموافقة. 

وبحسب قرار مجلس النواب اعتماد اتفاق تسوية الأزمة، يتعين على المحافظ الجديد إنشاء مجلس إدارة للمصرف في غضون عشرة أيام من تكليفه. ويقضي الاتفاق السياسي، المرجعية الدستورية للمرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا منذ سنوات، بضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على تعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها منصب محافظ المصرف المركزي.

والخميس الماضي وقع ممثلا مجلس النواب، الهادي الصغير، والمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، في مفاوضات إنهاء أزمة المصرف المركزي على اتفاق نهائي لتسوية الأزمة، وذلك بمقر البعثة الأممية التي نظمت المفاوضات بين المجلسين، وبحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى ليبيا.

ودشّنت البعثة الأممية في ليبيا نهاية أغسطس/ آب الماضي مفاوضات منفصلة بين أطراف الأزمة، مع ممثلين لمجلسي النواب والدولة، ومع ممثل للمجلس الرئاسي، على مدار عدة أسابيع قبل أن يتوصل ممثلا المجلسين الى اتفاق لتسوية الأزمة ويوقعاه الخميس الماضي.

وتفجّرت أزمة المصرف المركزي عندما أصدر المجلس الرئاسي، منتصف أغسطس/ آب الماضي، قراراً بتغيير إدارة المصرف وتعيين محافظ مؤقت، وهو القرار الذي عارضه مجلسا النواب والدولة لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف، مؤكدين أنه اختصاص أصيل لهما وفقاً للاتفاق السياسي.

وفي مقابل قرار المجلس الرئاسي، صعّد مجلس النواب بالعديد من القرارات، منها إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية استناداً إلى انتهاء آجال اتفاق جنيف الذي تشكّل على أساسه المجلس الرئاسي والحكومة، وكذلك وقف إنتاج النفط لحرمان المجلس الرئاسي والحكومة من تدفق أمواله إلى خزانة المصرف المركزي.