تراجع التضخم الأميركي، ممثلاً في مؤشر أسعار المستهلكين، قليلاً في إبريل/نيسان، ما وفّر بعض الطمأنينة للمواطنين قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة، وزاد من احتمالات خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الفائدة قبل نهاية العام، الأمر الذي سمح لمؤشرات الأسهم الأميركية بتسجيل مستويات قياسية جديدة، خلال الساعات الأولى من تعاملات الأربعاء.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع لتكلفة السلع والخدمات في أميركا، ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس/آذار، وهو ما كان أقل بعض الشيء من تقديرات "داو جونز" البالغة 0.4%. ولكن على أساس 12 شهراً، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4%، ما كان متماشياً مع التوقعات. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، جاءت قراءة التضخم الأساسي الرئيسية عند 0.3% شهرياً و3.6% على أساس سنوي، وكلاهما كان قريباً من التوقعات. وكانت قراءة التضخم الأساسي لمدة 12 شهراً هي الأدنى منذ إبريل 2021، بينما كانت الزيادة الشهرية هي الأصغر منذ ديسمبر/كانون الأول.

وكانت ردة فعل أسواق ما قبل التعاملات الرسمية إيجابية، بعد إصدار مؤشر أسعار المستهلكين، مع ارتفاع العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات الأسهم الرئيسية وتراجع عوائد سندات الخزانة. وأظهر متداولو العقود الآجلة ثقة واضحة في بدء بنك الاحتياط الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. وفي الساعات الأولى من التعاملات الرسمية، قفز مؤشرا إس أند بي 500 وناسداك إلى مستويات قياسية، في استمرار لأدائهما القوي في عام 2024، بدعم تزايد احتمالات خفض الفائدة.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بأكثر من ثلاثة أرباع نقطة مئوية، كما تجاوز ارتفاع مؤشر ناسداك نسبة 1%، بينما كان الارتفاع في مؤشر داو جونز الصناعي في حدود 0.7%، ليبقى الأخير على بعد أقل من نصف نقطة مئوية من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقال دان نورث، كبير الاقتصاديين في شركة Allianz Trade North America لإدارة الاستثمارات: "هذه أولى مؤشرات شهر إبريل، وجاءت أقل من التوقعات، لذلك هناك ارتفاع مريح".

وكانت ارتفاعات الأسعار خلال الشهر مدفوعة بشكل كبير بالزيادات في كل من تكلفة الإيجار والطاقة، حيث ارتفعت الإيجارات، التي كانت مصدر قلق خاص لمسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي الذين يتوقعون انخفاض التضخم هذا العام بنسبة 0.4% خلال الشهر، وبنسبة 5.5% عن العام الماضي. ومثّل كلا الارتفاعين تهديداً مستمراً لجهود البنك الفيدرالي لدفع التضخم الإجمالي إلى الانخفاض إلى 2%. وارتفع مؤشر الطاقة 1.1% على مدى شهر وزاد 2.6% على أساس سنوي. وكان الطعام ثابتاً على المستوى الشهري، ومرتفعاً بنسبة 2.2% على المستوى السنوي. وانخفضت أسعار السيارات المستعملة والجديدة، التي ساهمت في الارتفاع المبكر للتضخم خلال أسوأ فترات جائحة كوفيد، بنسبة 1.4% و0.4% على التوالي.

وشملت المجالات التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الملابس (1.2%)، وخدمات النقل (0.9%)، وخدمات الرعاية الطبية (0.4%). وارتفعت الخدمات باستثناء الطاقة، وهي نقطة رئيسية لصانعي السياسات، بنسبة 0.4% على أساس شهري وارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي.

وجاءت بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة مع تعليق بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة منذ يوليو/تموز 2023، حيث أثبت التضخم أنه أكثر رسوخاً في الاقتصاد الأكبر في العالم من التوقعات. وقال صنّاع السياسة في الأسابيع الأخيرة إنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في مسار مستدام للعودة إلى هدفهم البالغ 2% قبل بدء دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة.

واستقر سعر الفائدة الأساسي للاقتراض لليلة واحدة من بنك الاحتياط الفيدرالي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عاماً. وفي تصريحات يوم الثلاثاء، أقر رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول بأن قراءات التضخم في وقت سابق من عام 2024 كانت أعلى من المتوقع، وقال إنه من المحتمل أن يحتاج البنك المركزي إلى الحفاظ على السياسة النقدية "عند المعدل الحالي لفترة أطول مما كان يعتقد".

وبالنسبة للأسواق المالية، يعني هذا أن بنك الاحتياط الفيدرالي من المرجح أن ينتظر حتى نهاية الصيف للحصول على بيانات تضخم أفضل، مع تخفيض أولي لسعر الفائدة في سبتمبر. وسيكون هذا أول تخفيض منذ الأيام الأولى لوباء كوفيد في عام 2020.

وقال نورث، الخبير الاقتصادي في شركة أليانز: "نعتقد أن شهر سبتمبر/أيلول على أقرب تقدير هو الذي سيخفضون فيه أسعار الفائدة. يبدو أن رأيهم هو أننا لسنا في عجلة من أمرنا لخفض أسعار الفائدة. التضخم ليس بالقرب من 2%، والاقتصاد على ما يرام، ولن يكون هناك تخفيض لمدة أشهر".

ورفع مسؤولو البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي على الأموال لليلة واحدة 11 مرة في الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023، على أمل أن يساعد ذلك في خفض الطلب الذي دفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً. وكان صنّاع السياسات يعتقدون أن التضخم سوف يمر بمجرد انحسار مشكلة سلاسل التوريد الناجمة عن الوباء، لكن الطلب القوي الذي غذاه تحفيز السياسة المالية والنقدية أبقى على ضغوط الأسعار.