300 مليار دولار ديون أكبر شركة عقارية في الصين
العربي الجديد -

فورة سوق العقارات الصينية رفعت من التوسع عبر الاستدانة (Getty)

دعت الحكومة الصينية مجموعة من خبراء المحاسبة والقانون لفحص الموارد المالية لمجموعة "تشاينا إيفرغراند غروب" التي تراجع سعر سهمها بنحو 80% خلال العام الجاري وتواجه احتمال الإفلاس. وترى وكالة بلومبيرغ في تقرير أمس، أن هذه الدعوة للخبرات المحاسبية ربما تكون مقدمة محتملة لإعادة هيكلة شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم.

وأرسل المنظمون في مقاطعة جوانغدونغ فريقاً من شركة المحاماة "كينغأند وود مليسونس" لفحص الشركة في الشهر الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ عن مصادر على دراية بالأمر. وحددت الشركة المثقلة بالديون "تشاينا إيفرغراند" مشاكلها المالية، وأوضحت أنها تكافح لبيع الأصول بالسرعة الكافية من أجل خدمة ديونها الضخمة البالغة 305 مليارات دولار. وبدأت ثقة السوق تتدهور في الشركة الصينية خلال مايو/أيار الماضي، وتبعت ذلك سلسلة من الاحتجاجات على مدار الأسبوع الماضي من قبل مشتري المنازل الغاضبين والمستثمرين الأفراد والموظفين الذين يطالبونها بالوفاء بالتزاماتها.
وفي بيان لبورصة "هونغ كونغ"، ألقت الشركة باللوم على التقارير الإعلامية السلبية المستمرة التي أضعفت ثقة مشتري العقارات المحتملين، وأوضحت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم أيضاً أنها تعمل مع مستشارين ماليين من أجل استكشاف حلول لمشكلاتها.
وأغلق سهم "تشاينا إيفرغراند" تعاملات أمس الثلاثاء منخفضاً 11.9% عند 2.97 دولار هونغ كونغ، لتصل نسبة تراجعه هذا العام إلى حوالي 80%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وتجري الحكومة الصينية عمليات فحص كامل للقطاعات الاقتصادية التي تعاني من أزمات مالية لحماية النظام المصرفي من تراكم الديون المعدومة. وكانت الشركات الصينية قد استدانت بكثافة خلال السنوات الماضية لتمويل التوسع التجاري والاقتصادي. إلى ذلك، يتوقع مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري، أن تتسبب الإجراءات التنظيمية الأخيرة في الصين في أضرار محدودة على النمو الاقتصادي طويل الأجل وجوانب الاستثمار.

وقال المصرف الأميركي في مذكرة نقلتها وكالة بلومبيرغ، إن الأسواق المالية من المحتمل أن تظل عرضة للتقلبات على المدى القصير. وأضاف البنك في مذكرته الصادرة الإثنين: "كانت الإصلاحات التي حدثت في قطاعات تتنوع ما بين التكنولوجيا والتعليم تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر تكافؤاً وإنتاجية على المدى الطويل، بدلاً من استهداف شركات القطاع الخاص على نطاق واسع".
وأوضح محللو "غولدمان ساكس" أن الحكومة تعتزم تنظيم إجراءات محددة مثل السلوك المضاد للمنافسة وجمع البيانات التي تنتهك الخصوصية والأمن الوطني، وأن السلطات أصبحت تركز على الابتكار التكنولوجي أكثر من ذي قبل، لكن التركيز تحول إلى الصناعات التكنولوجية مثل أشباه الموصلات ومعدات الطيران.

وتؤكد المذكرة أن الصين لا تزال لديها قابلية لاستقبال الاستثمارات لأن اللوائح التنظيمية من غير المرجح أن تضر بأرباح الشركات هيكلياً. ويفضل الاستراتيجيون التعرض للقطاعات المتوافقة مع أهداف التنمية الوطنية للصين بما في ذلك قطاع الطاقة الخضراء.



إقرأ المزيد