هذا ما تضمنه الاجتماع بباسيل في غرفة بيروت
بزنس ايكوس -

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير إجتماع عمل مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة المستجدات الحاصلة في البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومتطلبات مواجهة التحديات في ضوء التحضير لموازنة العام 2020.

بداية تحدث شقير فرحب باسم الهيئات بالوزير باسيل في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني". وعرض لصعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمشكلات الكبيرة التي تصيب القطاع الخاص والتي تترجم باقفال المزيد من المؤسسات وتعثر أخرى، لافتاً في السياق نفسه الى تراجع كبير في حجم الاعمال والاستثمارات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية جراء فرض المزيد من الضرائب وارتفاع الفوائد وغير ذلك.

واعتبر الوزير شقير ان معالجة هذه الأزمة الحادة والمتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجمّ التدهور وإعادة الاقتصاد الى طريق التعافي والنهوض، محذرا من اللجوء الى زيادة الاعباء الضريبية في موازنة 2020 التي سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الاقتصاد الوطني.

وتحدث الوزير باسيل وقال "نحن اليوم في مرحلة حكم الأقوياء، التي وفرت الاستقرار الأمني والسياسي للبلد، وإذا لم نستطع توفير الاستقرار الاقتصادي، فأعتقد ان لا أحد بإمكانه القيام بهذه المهمة".
وإذ تحدث عن دقة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر فيها البلد، أكد الوزير باسيل القدرة على الخروج من المأزق شرط ان نضع رزمة اصلاحات يشارك فيها الجميع لا سيما القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المصرفي، وان لا تكون على حساب أي جهة منفردة، مطالباً الجميع بالقيام بالتضحيات وفي الطليعة السياسيين.

وأكد الوزير باسيل ان "المعالجة يجب ان تتضمن الطريقة التقليدية المعتمدة، أي عبر الموازنة العامة بخفض النفقات وزيادة الايرادات، علماً ان ما تم تحقيقه في موازنة العام 2019 غير كاف، وكذلك يجب ان تتضمن وبشكل اساسي قرارات جريئة وغير تقليدية تعيد الثقة وبالبلد"، مشدداً على ضرورة حصول توافق سياسي عريض لعبور هذه المرحلة التي تعتبر الأدق..

إقرأ المزيد